من المنتظر أن تبت المحكمة العليا الإسرائيلية، غداً الأربعاء، في الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، الخميس الماضي، لإجبار سلطة السجون الإسرائيليّة السماح للمحامين بزيارة موكّليهم من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وقُدّم الالتماس بعد مصاعب وإشكاليّات عديدة واجهها المحامون منذ انطلاق إضراب الأسرى تحول دون تمكنهم من اللقاء بموكليهم كإجراء عقابيّ ضدّ الإضراب عن الطعام.

وجاء في الالتماس أن لقاء المحامي يصبح أكثر ضرورةً في حالة إضراب الأسير عن الطعام. وشدد الملتمسون على أنه خلال الإضراب عن الطعام تتدهور الحالة الصحيّة في حالة الأسرى، ويكونوا أكثر عرضةً للمخاطر وهناك أهميّة بالغة للاهتمام بحق الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام في لقاء محاميهم، والتوجّه بواسطتهم إلى جهاز القضاء بحسب الحاجة.

ولفت الالتماس إلى أن 'منع لقاء المحامين يشكّل تحقيرًا للمحكمة، إذ أن سلطة السجون قد صرّحت في السابق أمام المحكمة أن منع اللقاءات بين الأسرى المضربين عن الطعام والمحامين هو غير قانونيّ، وأن حدوث ذلك في السابق كان خطأً غير قانونيّ. نتيجة ذلك، قرّرت المحكمة في السابق قبول التماس مشابه، إلا أنّ سلطة السجون تضرب بعرض الحائط هذا القرار'.

وستعقد المحكمة العليا جلستها المرتقبة في حدود الحادية عشر والنصف صباحاً في القدس، بحضور عدد من أعضاء الكنيست العرب، وممثلين عن المؤسسات الحقوقية.