مددت محكمة الاحتلال العسكرية اعتقال النائب المقدسي المبعد أحمد محمد عطون (52عاما) حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، كما تقرر نقله إلى سجن مجيدو.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اقتحمت بتاريخ 12/4/2017 منزل النائب عطون في مدينة البيرة وفتشته وحطمت محتوياته، وحققت معه بشكل ميداني قبيل اعتقاله.

واعتقل النائب عطون أكثر من مرة، وأمضى ما يزيد عن 12 عاما في سجون الاحتلال، كان آخرها في شباط/فبراير عام 2013، وقد أمضى آنذاك 20 شهرا خلف قضبان الاحتلال كمعتقل إداري.

وأقدمت سلطات الاحتلال عام 2010 على سحب البطاقة المقدسية للنائب عطون، ومنعته من دخول مسقط رأسه في مدينة القدس، بشكل كامل، وقد شمل القرار في حينه النائبين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، وذلك بحجة 'خيانة الولاء للدولة'، كما يزعم الاحتلال.

ويشن الاحتلال في الشهريين الأخيرين حملة شرسة ضد نواب المجلس التشريعي، واعتقل سبعة منهم كان آخرهم النائب عطون، وقد فرض اعتقالًا إداريا بحق معظمهم.

اقرأ/ي أيضًا | تمديد اعتقال جميل التميمي لـ10 أيام

بينما لا تزال النائب سميرة عبد الله حلايقة من مدينة الخليل موقوفة، رغم صدور قرار يقضي بالإفراج عنها من محكمة 'عوفر' العسكرية، وذلك بكفالة مالية، حيث يتهمها الاحتلال بممارسة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.