الصليب الأحمر: التواصل بين الأسرى وعائلاتهم مسؤوليةُ إسرائيل
دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السلطات الإسرائيلية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها كاملة بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالتواصل بين الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل وذويهم المقيمين في الأراضي المحتلة.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة، جاك دي مايو، إنه "يجب تحسين التواصل بين المعتقلين وعائلاتهم، لا فرض المزيد من القيود"، مشيرا إلى تعليق السلطات الإسرائيلية الممنهج للزيارات العائلية للمعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، ولوقف التصاريح اللازمة لعائلاتهم. ويحق للفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل استقبال زيارات عائلية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ويمكن تقليص هذه الزيارات لأسباب أمنية فقط، وفقًا لكل حالة على حدة، لكن ليس لأغراض عقابية أو تأديبية على الإطلاق".
وأضاف دي مايو، أن "العائلات تدفع ثمن هذا الوضع". وبشكل عام، تحتجز إسرائيل فلسطينيين داخل أراضيها، وليس داخل الأراضي المحتلة بحسب ما يوجبه القانون المتعلق بأوضاع الاحتلال. وبسبب ذلك، تقل إمكانية تواصل أفراد العائلة مع أقاربهم المعتقلين، إذ يتوجّب عليهم الحصول على تصاريح خاصة، والسفر لمسافات طويلة لرؤية أحبائهم، ومكابدة التفتيش وساعات الانتظار عند المرور عبر الحواجز أو في أماكن الاحتجاز.
وقال دي مايو أيضا إن " اللجنة الدولية تيسر منذ عام 1968، زيارات عائلية للفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل، ولنكن واضحين هنا، فهذه أولاً وقبل كل شيء مسؤوليةُ دولة إسرائيل بوصفها قوة الاحتلال".
ويزور مندوبو اللجنة الدولية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك المضربين عن الطعام. ويسعى المندوبون لكفالة استمرار تواصل المعتقلين مع عائلاتهم عن طريق رسائل الصليب الأحمر، والرسائل الشفهية، وبرنامج الزيارات العائلية، الذي تسيره اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومنذ عام 1968، نُفِذت 3.5 مليون زيارة عائلية. وشهد العام الماضي وحده تنفيذ 114.000 زيارة عائلية لأسرى في السجون الإسرائيلية.