قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن لجوء ادارة السجون إلى إطعام الأسرى المضربين بالقوة وما يُعرف بـ"التغذية القسرية" يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتجاوزا خطيرا أريد به التنكر للمطالبات الحقوقية للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها أن القوانين الدولية لم تعطي الحق لدولة الاحتلال باستخدام القوة لإجبار المعتقلين المضربين على تناول الطعام أو إطعامهم عنوة، بل ورفضت مصادرة حقهم في الاحتجاج على اعتقالهم غير القانوني وظروف احتجازهم المأساوية.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن "التغذية القسرية" أو التهديد بها يُعتبر أحد أنواع المعاملة القاسية والمس بالكرامة التي حظرتها اتفاقية مناهضة التعذيب، وجرمها القانون الجنائي الدولي

وبحسب فراونة، فإن التغذية القسرية تمثل كذلك انتهاكاً مرفوضاً لا يمكن تبريره لحرية المعتقلين الشخصية وحقهم في سلامة جسدهم وحقهم في الإضراب والاحتجاج. وقد ذهب إلى نفس الخلاصة كل من مقرر الأمم المتحدة الخاص بمناهضة التعذيب، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الصحة.

وشدد على أن اللجوء للتغذية القسرية يشكل خطراً على صحة وحياة المضربين، ويعيد للأذهان ما كان يمارس بحق الأسرى المضربين عن الطعام وإطعامهم عنوة عبر ما تعرف بـ "الزندة" في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والتي أدت إلى استشهاد العديد من الأسرى أمثال راسم حلاوة وعلي الجعفري واسحق مراغة، وما لحق بأذى بصحة عشرات آخرين.

وأعرب فروانة عن خشيته من سقوط شهداء من بين الأسرى المضربين في حال أصرت ادارة السجون على اللجوء الى "التغذية القسرية" في التعامل مع المضربين.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل لمنع استخدام "التغذية القسرية" في التعامل مع الأسرى المضربين، والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام ارادة الأسرى وخياراتهم، والتجاوب مع مطالبهم الإنسانية العادلة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 30 تموز/يوليو 2015 على قانون "التغذية القسرية" الذي يسمح بإطعام الأسرى المضربين قسراً. وبموجب هذا القانون فان سلطات الاحتلال هددت مرارا باستخدامه بحق المضربين عن الطعام. وتردد مؤخرا بأنها بصدد استقدام أطباء أجانب وادخالهم للسجون لإطعام الأسرى المضربين بالقوة، بعد أن رفضت نقابة الأطباء الإسرائيليين تنفيذ هذا الإجراء.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى في بيانها أن أكثر من 1800 أسير فلسطيني يخوضون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 نيسان/أبريل الجاري احتجاجا على المعاملة السيئة ورفضا للإجراءات القمعية ومطالبة بتحسين شروط حياتهم وظروف احتجازهم وتأمين مطالبهم الإنسانية.