قام العشرات من أهالي أسرى ونشطاء صباح اليوم الأربعاء، بإغلاق مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله   احتجاجا على صمت المنظمة الدولية تجاه الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

ويأتي هذا الحراك مع دخول إضراب الأسرى يومه الـ 31 والذي تخوضه الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحت عنوان "إضراب الحرية والكرامة"، وذلك منذ 17 نيسان/ ابريل 2017.

واعتصم العشرات من الأهالي والنشطاء أمام مداخل المقر ومنعوا الموظفين من الدخول، حاملين صور الأسرى المضربين وشعارات تدعو الأمم المتحدة للتدخل في قضية المضربين، وفور الإغلاق حضرت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى المكان.

وطالب المعتصمون الهيئة العامة للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية إضراب الأسرى ومطالبهم الشرعية، ووضع حد للانتهاكات اليومية، والتهديدات بتطبيق التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، الأمر الذي يعرض حياة الأسرى للخطر الجدي.

إلى ذلك، دعا أهالي الأسرى في بيان لهم، المنظمة الدولية إلى محاسبة الاحتلال لارتكابه انتهاكات بحق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجباره على التعامل مع الأسرى وفقا لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.

وطالب الأهالي في بيانهم المفوض السامي لحقوق الإنسان لاتخاذ موقف واضح حيال الاعتقال الإداري باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية نظراً لاستخدامه بشكل ممنهج واعتباره شكل من أشكال التعذيب

وكما ودعا الأهالي لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة العمل الجاد والحقيقي لإرغام الاحتلال على السماح للجان التحقيق الدولية الدخول إلى سجونها، والوقوف على أحوال المضربين عن الطعام.

ويواصل الأسرى معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حققوها سابقًا من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وأبرز مطالبهم: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.