تغريم الأسرى الأشبال بـ662 ألف شيكل

أفاد تقرير يعنى بشؤون الحركة الأسيرة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي غرمت الأسرى الأشبال بسجون الاحتلال بمبلغ 662 ألف شيكل، حسبما أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم الخميس.

وحسب التقرير، فإن سلطات الاحتلال تعتمد سياسة فرض العقوبات وإثقال عائلات الأسرى الأشبال من خلال فرض الغرامات على العائلات، علما أنه تم إلزام العائلات بدفع غرامات بقيمة 662 ألف شيكل منذ بداية العام الجاري.

وقال الناطق باسم المركز رياض الأشقر في بيان صحفي، إن محاكم الاحتلال العسكرية لا تكتفي بإصدار الأحكام الاعتقالية بحق الأطفال الأسرى، بل ترفقها غالبا بفرض غرامات مالية باهظة يجري إضافتها إلى فترة الحكم.

ولفت إلى أن الأحكام في تزايد خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشكل كبير، وخاصة بحق الأطفال الذين اتهموا بتنفيذ عمليات طعن، أو حتى من كانوا يفكرون بذلك، حيث ادعى الاحتلال بأن هذه الغرامات تذهب كتعويض للمستوطنين الذين تعرضوا لعمليات طعن.

وحسب التقرير، فإن أعلى هذه الغرامات المالية فرضت خلال شهر آذار/مارس الماضي وبلغت 126 ألف شيكل، وذلك بعد عرض 54 طفلا قاصرا على محكمة "عوفر" العسكرية، بعضهم فرض عليه غرامات بجانب الأحكام بالسجن، وآخرين اشترطت محكمة الاحتلال دفع غرامات باهظة لإطلاق سراحهم.

ويرى الأشقر أن هذه الغرامات المبالغ فيها بمثابة عملية ابتزاز وسرقة واضحة باسم القانون، ونهب وجباية لأموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وخلق سياسة ردع جديدة لتخويف الأطفال من المشاركة في الاحتجاجات وفعاليات المقاومة الشعبية.

هذه الغرامات، يقول الأشقر: "لم تستثن أيا من شرائح الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يعتبر الأمر بمثابة بأنه حرب استنزاف ضد الأسرى وذويهم في محاولة للتضييق على معيشتهم، وسرقة أموالهم".

وأوضح أن فرض الغرامات المالية لا يقتصر على المحاكم فقط، إنما تفرضها أيضا إدارة السجون على الأسرى داخل السجون، بحجة مخالفة قوانين السجن، حيث تخضم من مبالغ الكنيتن التي توضع لهم من قبل ذويهم لاستخدمها في العيش داخل السجون، حيث لا توفر الإدارة شيئا لهم من متطلبات الحياة البسيطة، بحسب التقرير.