المطالبة بإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحكمة الجنايات

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن محكمة الجنايات الدولية قد أقرت في هذا الشهر، بعد طول عناء وانتظار أن الاستيطان جريمة حرب، وبالتالي فتح الباب على مصراعيه أمام منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين المشاركين في جريمة الاستيطان إلى هذه المحكمة فورا.

وأكد البرغوثي في بيان صحفي عممه، اليوم الإثنين، على وسائل الإعلام، أن الأهم بالنسبة للفلسطينيين هو كيفية البناء على ما تحقق من إنجاز بفضل انتفاضة المقاومة الشعبية المتصاعدة بفلسطين، وبفضل النجاحات الدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة التي يجب إتباعها بسلسلة من الخطوات لتعميق عزلة سياسية الاحتلال الإسرائيلية وتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذه الإحالة تنطبق على كل من تورط من المسئولين الإسرائيليين في جريمة الاستيطان من نتنياهو إلى وزير حربه ليبرمان، إلى وزراء الاستيطان ومدراء الدوائر ومسئولي المستوطنات ومجالس المستوطنات، إلى وزير المالية وكل الجهات الحكومية وغير الحكومية الإسرائيلية والأجنبية التي تمول الاستيطان.

وأوضح أنه بغض النظر عن المدة التي ستأخذها المحكمة بالنظر في قضية كل متورط في جريمة الاستيطان، فإن الإحالة ستجعلهم في حالة ارتباك كامل فورًا، وستحرمهم من السفر إلى معظم البلدان وتقيد حرية حركتهم، وكأنهم يتعرضون لنوع من الاعتقال أو الإقامة الجبرية.

واعتبر أن ذلك شكل من أشكال المقاومة السياسية التي تضع الخصم في حالة حيرة كاملة، وتساهم في تغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني.

وأكد البرغوثي أنه بعد ما أقدمت عليه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس، وبعد الوقاحة التي أبداها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة بقوله "إن قرارات الجمعية العمومية مكانها سلة المهملات"، لم يعد هناك أي مبرر لتأخير أو تأجيل إحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية.