فرضت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن على معتقلي مظاهرة يوم الغضب ضد مخطط "برافر" الاقتلاعي التي جرت في قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد بتاريخ 30/11/2013.

وتراوحت الأحكام بين عام وعشرة شهور، وجاء القرار بعد أن قبلت المركزية الاستئناف الذي قدمه طاقم محامي الدفاع، في أعقاب فرض محكمة الصلح أحكاما بالسجن الفعلي لثلاث سنوات على الشباب.

وبحسب قرار المركزية فقد فرض السجن الفعلي على أسامة النصاصرة لمدة 10 أشهر، عاطف أبو عايش 10 أشهر، عبيدة الهواشلة 12 شهرا، يبدأ تنفيذها في تاريخ 21/1/2018.

كما فرضت المركزية على عاطف أبو القيعان العمل 4 أشهر العمل في خدمة الجمهور.

وكانت محكمة الصلح قد فرضت على سمير السيد سابقا السجن 6 أشهر والعمل في خدمة الجمهور.

وعانى شباب حورة منذ اعتقالهم حتى فرض الحكم عليهم من الإبعاد عن حورة، الاعتقال المنزلي الجزئي وتقييد تحركاتهم والاعتقال الفعلي عدة أشهر.

وعقب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، على الأحكام الصادرة في قضية معتقلي مظاهرة يوم الغضب، حورة، قائلا إن "هذه الأحكام هي أحكام جائرة ومجحفة، لكن علينا أن نصارح أنفسنا أن المعركة التي نخوضها على بقائنا تستوجب منا تقديم التضحيات، وأن المحاكم الإسرائيلية لن تنصفنا، والحقيقة الساطعة أن مظاهرات يوم الغضب هي التي جعلت الحكومة تتراجع عن مخطط برافر وإن لم تتغير سياستها بالمجمل".

وأضاف: "لقد تابعت قضية معتقلي يوم الغضب منذ البداية وعلى الرغم من أن لجنة المتابعة أقامت لجنة حريات لمتابعة شؤون المعتقلين إلا أن الجهود المبذولة لم ترتق للمستوى المطلوب. وقد أقرت لجنة الحريات إقامة صندوق لدعم المعتقلين ومن المؤسف أن بعض الأحزاب لم تلتزم بتعهداتها، وبقي الأهل يتحملون أعباء المحاكم التي أثقلت كاهلهم"

وختم الزبارقة بالقول إن "هؤلاء الشباب هم نبراسنا المنير وعلينا تكثيف الجهود مستقبلا على مأسسة وتنظيم دعم معتقلينا ومساندتهم في ظل السياسات العدائية التي يتعرض لها شعبنا، ونبعث برسالة مجتمعية أن هؤلاء هم الطليعة التي تذود عنا في هذه البلاد".

اقرأ/ي أيضًا | النقب: المحكمة تفرض أحكاما قاسية ضد آخر معتقلي يوم الغضب