إغلاق ملف أم الحيران دون مقاضاة قتلة الشهيد أبو القيعان

قرر النائب العام في إسرائيل، شاي نيتسان، اليوم الثلاثاء، إغلاق ملف التحقيق في أحداث قرية أم الحيران، المهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي أسفرت عن مقتل الشهيد المربي يعقوب أبو القيعان بعد تعرضه لإطلاق النار من قبل شرطي. 

وزعمت النيابة العامة أنه "بعد الاطلاع على ملف ونتائج التحقيق من 'ماحش' تقرر أنه لا شبهات جنائية خلف مقتل أبو القيعان، وأن ما جرى كان نابعا، على ما يبدو، من الشعور بالخطر". 

وكانت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" قد أوصت بإغلاق ملف التحقيق في مقتل الشهيد أبو القيعان، بنيران الشرطة الإسرائيليّة أثناء عمليّة هدم بيته في قرية أم الحيران، وبعدم تقديم أي فرد من الشرطة للمحاكمة.

وفي تعقيبه على إغلاق الملف، قال وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، الذي يعد من أكثر مروجي مزاعم وجود عملية دهس للتغطية على عمليات الإعدام الميدانية التي ينفذها عناصر الشرطة، التابعين رسميًا لوزارة الأمن، إنه "يجب إعادة فتح التحقيق الذي بدأه جهاز الأمن العام (الشاباك) في الحادثة، والذي أغلق بعد بضع ساعات وقبل فحص الأدلة التي تثبت ثول الشرطة إن الأمر يدور حول عملية دهس متعمدة. وبعد وقف التحقيق، لم يكن بإمكان النائب العام التأكيد على أنها عملية".

وتعود حيثيات الأحداث إلى اقتحام قوات مدججة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة التابعة لها، أم الحيران، حيث قتلت برصاصها المربي أبو القيعان، بدم بارد، وهدمت 12 منزلا و8 منشآت زراعية في 18.01.2017. وتُرك جثمان الشهيد داخل سيارته المحاصرة بقوات من الشرطة والوحدات الخاصة، منعت أهله من الاقتراب من المكان.

وسادت أجواء الغضب العام والاستنفار لأيام طويلة، وتواجد الآلاف من أهل النقب والمجتمع العربي في القرية. ودارت معركة استنزاف مع قتلة المربي أبو القيعان من أجل تحرير جثمان الشهيد لتشييعه ودفنه، وحُرّر الجثمان بعد عناء ومعاناة طويلة.

وشارك في الموكب الجنائزي المهيب للشهيد أبو القيعان عشرات الآلاف من النقب والجليل والمثلث والمدن الساحلية، ممن استطاعوا الوصول إلى المقبرة عبر الطرق الجبلية في حينه، وذلك بسبب تضييق الشرطة وإغلاقها الشوارع الرئيسية ومنع الآلاف من الوصول للمشاركة في الجنازة.

وفرض العرب في النقب سيادتهم على أرضهم خلال معركة "دفن الشهيد"، غير أنه برز تخاذل وخنوع بعض القيادات السياسية وخصوصا عندما حاولت منع المشيعين من الهتاف للشهيد، والإصرار على نقل الجثمان في سيارة لغاية الضريح، ولم يُحمل على الأكتاف إلا لمسافة قصيرة رغم رفض الجماهير واحتجاجها، وحاول البعض منع رفع العلم الفلسطيني!

وسرعان ما انطفأت ثورة الغضب الشعبية بمواراة الشهيد الثرى، وتحولت إلى أيام حزن وأسى حلت على النقب والمجتمع العربي. ولم تستطع القيادة العربية استخدام الزخم الجماهيري واستثماره، ولا ترجمة الغضب الشعبي إلى فعل سياسي.

وكان "عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل" قد صرح أن عدم تقديم المسؤولين عن جريمة القتل للمحاكمة هي مواصلة للسياسة الإسرائيلية التي توفّر غطاء الشرعيّة للعنف الدمويّ الذي تمارسه الشرطة الإسرائيليّة بحق المواطنين العرب".

وأكد أنه "رغم أنه من الواضح، ومنذ اليوم الأوّل، أن الشرطة قتلت أبو القيعان دون أي مبررٍ وبما يناقض تعليمات إطلاق النار، إلا أنّ ماحش تمارس دورها مجددًا في التستّر على الجرائم الخطيرة بحق المواطنين العرب. هذا دليل جديد على منهجيّة ماحش والشرطة الإسرائيليّة، كما شهدناها في أحداث أكتوبر 2000، وعدم تقديم أي شرطيّ إسرائيليّ للمحاكمة بهذه التهم. منذ العام 2000، قُتل 50 مواطنًا عربيًا برصاص الشرطة دون أن يُحسب أي شرطيّ".

وكان مركز عدالة قد طالب النيابة العامّة بالعمل فورًا على تقديم المسؤولين عن جريمة القتل للمحاكمة، لكن دون جدوى. 

لم تكسب أم الحيران أرضها بتضحية المربي يعقوب أبو القيعان بروحه، هي فقط خسرت ابنا لها، وخسرت بعده منازل أبنائها وأرضهم.