أصدرت المحكمة العليا في القدس بعد ظهر اليوم، الإثنين، قرارها بخفض الحكم مدة سنتين على الأسير المحامي محمد عابد من قرية البعنة، وذلك في أعقاب استئناف قدم في يوم 26 نيسان/أبريل الماضي.

وكان طاقم الدفاع المكون من المحاميين أحمد يونس وميراف خوري قد قدم استئنافا على قرار المحكمة المركزية بحيفا الذي قضى بسجن المحامي محمد عابد لمدة 7 سنوات ونصف بتهم "نقل رسائل إلى أسرى من حركة حماس، وتلقي أموال من الحركة تقدر بمبلغ مليون و400 ألف شيكل".

وبهذا الصدد، قال المحامي الموكل بالدفاع عن عابد، أحمد يونس، لـ"عرب 48"، إن "المحكمة العليا قبلت الاستئناف الذي تقدمنا به، وقامت بتخفيض مدة الحكم بسنتين".

وأضاف أننا "لم نتفاجأ من القرار الصادر، ولكن في الوقت ذاته كنا نتوخى أن تنصف المحكمة العليا موكلي بمدة أكبر من التي أقرتها، خصوصًا بعدما تمت إزالة إحدى التهم الأكبر خطورة في الملف والمتعلقة في الاتصال مع عميل أجنبي".

وختم يونس بالقول إن "مهمتنا في القضية لم تنته بعد، سيما وأننا سنواصل العمل من أجل حصول موكلي على تخفيض بثلث مدة العقوبة المفروضة".