أعادت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الأسير المحرر محمد منصور زايد من مدينة اللد إلى السجن لإتمام محكوميته السابقة، وهي 16 عاما، وذلك بذريعة مخالفة شروط صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس عام 2011، بعد أن أمضى 24 عاما في السجن

يأتي ذلك في أعقاب إصدار حكم بالسجن لمدة عام على الأسير المحرر زايد (64 عاما)، وذلك بعد إدانته في قضية تتصل بخلافات أسرية، ليس لها أي علاقة بما يسمى "أمن الدولة".

وأدين زايد في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، في القضية ذاتها، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة عام. وبدأ بقضاء محكوميته في منتصف شباط/فبراير الماضي.

وكان المستشار القضائي للحكومة قد قرر تحويله إلى ما تسمى "لجنة الإفراجات"، وقدم توصية بإعادته إلى السجن لقضاء المحكومية المتبقية، وذلك بذريعة خرق شروط الإفراج التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على الأسرى بعد تحررهم.

وقررت لجنة الإفراجات، التي تترأسها قاضية، في جلستها الثانية التي عقدت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري. وأصدرت قرارها اليوم، الإثنين، بتبني توصية المستشار القضائي للحكومة، وإعادة الأسير المحرر لقضاء باقي محكوميته البالغة 16 عاما، الأمر الذي يشير إلى أن القرار سياسي.

وتدعي السلطات الإسرائيلية أن الأسير المحرر قد خرق الشروط والإملاءات الإسرائيلية للإفراج المجحفة، والتي تنص على أن أي مخالفة يرتكبها الأسير المحرر وتزيد عقوبتها على ثلاثة أشهر تعتبر خرقا للاتفاق، ويكون بإمكان لجنة الإفراجات إعادته إلى السجن لقضاء محكوميته المتبقية.

تجدر الإشارة إلى أن زايد الذي أمضى نحو 24 عاما في السجون الإسرائيلية، قد أفرج عنه في إطار صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" مع حركة حماس، عام 2011، والتي أطلق فيها سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط.