خاص | تفاصيل جلسة المشتركة عن "قانون القومية"

أكد أكثر من مصدر مطلع على اجتماع القائمة المشتركة في حيفا، أمس الأحد، أن ثلاثة من مركبات القائمة، التجمع والحركة الإسلامية (الجنوبية) والعربية للتغيير دعمت فكرة مقاطعة الكنيست في المرحلة المقبلة، لكن الجبهة طلبت مهلة عدة أيام للتشاور.

وقال مصدر مطلع لـ"عرب 48" إنّ ممثلي التجمع اقترحوا مقاطعة الكنيست لمدة شهر مع بداية الدورة الشتوية، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، وإلقاء الخطابات بعدها في الكنيست باللغة العربية فقط، وإطلاق حملة نشاطات حول "قانون القومية" والإضراب العام للشعب الفلسطيني.

وعلم الموقع أن ممثلي الحركة الإسلامية قبلوا مبدئيا وطلبوا مهلة حتى اليوم الإثنين للرد على مقترح التجمع، فيما أيد ممثل العربية للتغيير المقترح، والجبهة طلبت مهلة لعدة أيام لبحث الموضوع.

وقال مصدر آخر، إن مقترح التجمع في اجتماع لجنة المتابعة الأخير في الناصرة، الأسبوع الماضي، بإعلان الإضراب العام للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده احتجاجاً على "قانون القومية"، قد تم تبنيه في اجتماع المشتركة أمس، بعدما تجاهله رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، وقرر بحثه لاحقاً مع الفصائل في رام الله وتجنب اتخاذ موقف رسمي في اجتماع المتابعة الأسبوع الماضي.

ووصف مصدر ثالث مطلع، أن الأجواء داخل المشتركة "صعبة للغاية" في أعقاب نقاش سبل مواجهة "قانون القومية"، وأكد أن الجبهة ورئيس المتابعة يصران على عدم التصعيد والالتزام بـ"توصيات" رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بعدم التصعيد في أعقاب "قانون القومية".

وعقدت المشتركة أمس اجتماعا خاصا لبحث سبل مواجهة "قانون القومية" وأحاطته بالسرية ولم تعلن عن مكان انعقاده رغم توجهات الصحافيين، وذلك في ظل تصاعد المطالب الشعبية بأن تتخذ المشتركة إجراءات جدية في مواجهة القانون المذكور، منها إمكانية إعلان الاستقالة الجماعية، وهو ما اقترحه النائب عن التجمع، جمعة الزبارقة، وذلك تماشيا مع الأجواء داخل التجمع وكوادره والشارع العربي.