*"الدعوة للاستقالة الجماعية لأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة دعوة غير مجدية"

*"كل حل طائفي أو فئوي للمعضلة هو أمر مرفوض لأنه يخدم سياسة التفريق والتفتيت إلى أوساط ومذاهب وشيع"


دعت لجنة الوفاق الوطني أبناء شعبنا إلى "نبذ المزايدات والتراشقات الكلامية وجلد الذات، والالتفاف حول لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة في مساعيها وكافة الخطوات التي تبذلها في سبيل إلغاء هذا القانون".

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الوفاق الوطني، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" صباح اليوم، الجمعة.

كما دعت لجنة الوفاق إلى "بناء خطة نضال وتصدي واضحة المعالم تحت مظلة المتابعة والمشتركة، يشارك في بنائها خبراء ومختصون مهنيون".

وأعربت عن تقديرها لـ"دور الهيئات والأحزاب والمؤسسات والمثقفين والأكاديميين والكتاب في المجتمع اليهودي بالتصدي للقانون والسعي لإلغائه، وندعو أبناء شعبنا إلى تكثيف التعاون معها لتحقيق هدف الإلغاء التام للقانون".

وشددت "الوفاق" على "ترسيخ مكانة العربية وتعزيزها والعودة إلى استعمالها في كل المحافل الممكنة".

وكانت لجنة الوفاق الوطني قد اجتمعت مساء أمس، الخميس، في بلدة يركا بحضور رئيس اللجنة، الأديب محمد علي طه، والناطق الرسمي باسم اللجنة، البروفيسور مصطفى كبها، وكل من محمد زيدان وسعيد رابي وماجد صعابنة وإلياس جبور والشيخ محمد رمال.

وناقشت اللجنة أبعاد وخطورة قانون القومية وكيفية التعامل معه، وخرجت بما يلي :

"أولاً: ترى اللجنة بقانون القومية قانوناً جائراً وعنصرياً بامتياز وتدعو للعمل على إلغائه وليس تعديله أو ترقيعه، وذلك لأننا نرى فيه تنكراً فظاً لحقنا الأساسي كأبناء للشعب العربي الفلسطيني بالحياة بكرامة ومساواة على تراب وطننا.

ثانياً: كل حل طائفي أو فئوي للمعضلة هو أمر مرفوض لأنه يخدم سياسة التفريق والتفتيت إلى أوساط ومذاهب وشيع، وهي سياسة دأبت عليه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مدار سبعين سنة خلت .

ثالثاً: تدعو لجنة الوفاق أبناء شعبنا إلى نبذ المزايدات والتراشقات الكلامية وجلد الذات والالتفاف حول لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة في مساعيهما وكافة الخطوات التي تبذلانها في سبيل التصدي لهذا القانون. وهي بهذا ترى في الدعوة للاستقالة الجماعية لأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة دعوة غير مجدية في غياب خطة عمل إستراتيجية واضحة المعالم ومتفق عليها. هذا فضلا عن أن خطوة كهذه تفقدنا منصة مهمة من منصات النضال وتصب في مصلحة اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يسعى لتنفيذ ترانسفير سياسي بحقنا قبل ترحيلنا الكامل. فالتكاثف والتعاضد أمر مهم وضروري ويد واحدة لا تصفق، وعلى الكل أن يمارس تأثيره من مكانه وموقعه بالتصدي العملي لهذا القانون.

رابعاً: تدعو لجنة الوفاق لبناء خطة نضال وتصدي واضحة المعالم تحت مظلة المتابعة والمشتركة، يشارك في بنائها خبراء ومختصون مهنيون مع جدولة زمنية تراكمية متصاعدة تأخذ فيها كافة الهيئات والأفراد أدوارها بالتصدي العملي للقانون.

خامساً: تقدر لجنة الوفاق الوطني دور الهيئات والأحزاب والمؤسسات والمثقفين والأكاديميين والكتاب في المجتمع اليهودي بالتصدي للقانون والسعي لإلغائه، وتدعو أبناء شعبنا بتكثيف التعاون معها لتحقيق هدف الإلغاء التام للقانون من خلال زيادة وتيرة الفعاليات والعمل المشترك بين كل الجهات المعارضة للقانون في المجتمعين العربي واليهودي.

سادساً: تعتقد لجنة الوفاق بأن قانون القومية يسعى لاستهداف اللغة العربية، بكل ما تعنيه من أبعاد ثقافية ورمزية ودوائر انتماء وهوية، ومنع استعمالها الحر في الحيّز العام هو أحد الخطوط العريضة التي يسعى قانون القومية لتنفيذها، والرد عليه يجب أن يكون حملة يشارك فيها كل من يعارض هذا القانون الجائر وكل من يهمه أمر اللغة العربية واستعمالها والحفاظ عليها لغة طيّعة حيّة. واللجنة بهذا تدعو جماهير شعبنا، أفراداً وجماعات ومؤسسات، إلى العودة لاستعمال اللغة العربية في مراسلاتهم وتخاطبهم ومحادثاتهم وممارساتهم اليومية، وأن تعمل المؤسسات والبلديات والمجالس المحلية على الحرص لاستعمال اللغة العربية في الحيّز العام والمحال التجارية واللافتات الموجهة. وهي أمر أقل ما يمكن للإنسان أن يفعله إزاء لغته التي هي ركن مهم من أركان هويته".

اقرأ/ي أيضًا | سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية ضد "قانون القومية"