لجنة المتابعة والقوى الفلسطينية تدعو لإضراب عام

*الإضراب العام يتزامن مع الذكرى الـ18 لهبة القدس والأقصى

*المسيرة والمهرجان المركزي في قرية جت

أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والفصائل الفلسطينية، الوطنية والإسلامية، بيانا مشتركا دعت فيه إلى "التصدي لـ'قانون القومية' الصهيوني الاقتلاعي العنصري، والإعلان عن إضراب عام يشمل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ18 لهبة القدس والأقصى".

وأضاف البيان أن "لجنة المتابعة عقدت اجتماعا مشتركا في رام الله، نهاية الأسبوع الماضي، مع الفصائل الفلسطينية، الوطنية والإسلامية، للتباحث في الموقف الموحدة ضد 'قانون القومية' الصهيوني، والقيام بعمل وحدوي يشمل الكل الفلسطيني".

وأشار إلى أن "الاجتماع جاء بمبادرة من لجنة المتابعة، كانت قد أقرتها في جلسات سابقة للسكرتارية".

وبحسب البيان، "أعربت القوى الوطنية والإسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في الداخل عن رفضها القاطع وإدانتها الحازمة لما يسمى 'قانون القومية' الصهيوني الأساس الذي أقره 'الكنيست' في 19.7.2018".

وشدد البيان على أن "هذا القانون العنصري القائم على التفوق العرقي ونفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير، ممثله الشرعي الوحيد، وعلى التنكر لحقوق أبناء شعبنا القومية والمدنية في الجليل والمثلث والنقب والساحل يفضح حقيقة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الاقتلاعي الهادف لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى بين البحر والنهر على حساب الأرض والإنسان والمقدسات وعبر اقتلاع وطرد سكانها الأصليين".

وأهابت لجنة المتابعة العليا والفصائل الفلسطينية بهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية والمنظمات الدولية والقارية والإقليمية، ومنظمات حقوق الإنسان بأن "تتحمل مسؤوليتها في رفض وإدانة هذا القانون العنصري الذي يتنافى ومبادئ القانون للدولي والإنساني وشرعة حقوق الإنسان وفي وضع الاحتلال وقادته ومستوطنيه موضع المسائلة والعقاب".

كما وجهت في بيانها الدعوة إلى "أبناء شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه في مخيمات ومناطق اللجوء والشتات إلى الإضراب الشامل والقيام بشتى النشاطات الشعبية في يوم الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تعبيرا عن وحدة شعبنا ونضاله لإسقاط هذا القانون العنصري ومن يقف وراءه، والذي يمثل التجسيد الحي لما يسمى بصفقة القرن الأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتفتيت المنطقة وشعوبها وإدامة التبعية والهيمنة الأميركية الصهيونية على ثرواتها".

وأكد البيان أن "إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز مكانة م ت ف قائدا موحدا لشعبنا ونضاله التحرري هو الكفيل بهزيمة وإسقاط 'قانون القومية' العنصري ومعه ما يسمى بصفقة القرن الأميركية التصفوية، وبالظفر بحقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف".

هذا، وكان المجلس المركزي للمتابعة قد أقر في جلسته، الأسبوع الماضي، أن تكون المسيرة والمهرجان المركزي لإحياء الذكرى لهبة القدس والأقصى في قرية جت المثلث.