تم الكشف عن تصديق جديد لوزارة الداخلية يحمل توقيع وزيرها روني بار- أون، على مخطط جديد، يقضي بتوسيع منطقة نفوذ المجلس الإقليمي "معالي يوسف"، الواقع في الجليل الغربي ب 2800 دونم على حساب القرى العربية المجاورة، كسرى وكفر سميع وجت ويانوح، دون أي ذكر بأن المساحات المذكورة، تتبع لنفوذ تلك السلطات المحلية أصلا.

وبحسب "المركز العربي للتخطيط البديل" فقد تم الكشف عن ذلك بعد التدقيق في الخرائط والمخططات التي تنشرها وزارة الداخلية. وبحسب المهندس وجدي خلايلة، العامل في المركز، فقد تم الكشف عن ذلك من خلال المتابعة الدولية للخرائط والمخططات، وتم إبلاغ القائمين على السلطات المحلية، وإطلاعهم على آخر المستجدات وتزويدهم بالخرائط ذات الصلة، والمعطيات اللازمة للتحرك مقابل وزارة الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة المذكورة تعادل أكثر من 20% من احتياطي الأراضي للسلطات المحلية في كسرى وكفر سميع ويانوح وجت، الأمر الذي يحد من قدرة السلطات العربية على تنفيذ مشاريع حيوية لصالح سكانها مستقبلاً أو توسيع مسطحات البناء فيها.

كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قامت بالمصادقة على المخطط أثناء الحرب الأخيرة على لبنان، بدون أن تقوم بإبلاغ السلطات المحلية بالتغييرات في مناطق نفوذها. ولم تنشر الخرائط إلا في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.