قررت المحكمة المركزية في الناصرة مرة أخرى تأجيل جلسة مقررة للنظر في قضية أراضي اللجون المهجرة، والتي كانت من المقرر أن تعقد الاثنين الماضي، إلى السابع من شهر كانون الثاني/ يناير القادم.

وأفاد الحاج جمال عبد الهادي أن إرجاء النظر في القضية تقرر في ضوء اتفاق الطرفين على مواصلة المفاوضات بينهما، في محاولة للتوصل إلى اتفاق تسوية في القضية، في أعقاب جلسة مشتركة عقدت مؤخرا بهذا الشأن.

وجاء قرار المحكمة بناء على طلب مشترك لمحامي الملاكين والنيابة العامة، علما أن المحكمة كانت قد أجلت البت في هذا الملف عدة مرات خلال العامين الأخيرين، بعد أن أحيل إليها بقرار من المحكمة العليا.

يشار إلى أن هيئة المحامين، الذين يمثلون أصحاب الأراضي من مدينة أم الفحم، كانت عرضت في وقت سابق أمام المحكمة مطلبهم الرئيسي بإلغاء قرار المصادرة وعدم السماح بإقامة منشأة لشركة "مكوروت" على هذه الأراضي، خلافا لحقهم الطبيعي في استعادتها.

وذكر ممثل الدولة خلال إحدى جلسات المحكمة أن "هناك عرضا لتسجيل الأراضي على أسماء أصحابها وملاكيها من سكان أم الفحم، مقدمي الدعوى لأغراض التعويضات".

وفي المقابل أكد محامو أصحاب الأراضي أن "هناك مداولات مع الدولة للتوصل إلى صيغة معقولة ومتفق عليها بين الطرفين، لتسوية الخلافات حول نحو 200 دونم من أراضي قرية اللجون المهجرة".

وتجدر الإشارة إلى أن أرض اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام الدولة، هي جزء من أراضي مدينة أم الفحم، والتي تقع في منطقة "مفرق مجيدو". وهذه المساحة، التي تقدر بـ 200 دونم، والمعروفة بقسيمة 20420، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1953.