قضت محكمة إيرانية، في آذار/ مارس، باعتقال المواطنة الإيرانية فيدا موحد، بعد إدانتها بتشجيع "الفساد" العام، وجرى اعتقالها في تشرين ثان/ نوفمبر، وذلك لأنها قامت بخلع حجابها في احتجاج عام، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.
ونقلت "أسوشييتد برس" عن بايام ديرفشان الموكّلة بالدفاع عن موحد قولها، إن الأخيرة مُدرجة في قائمة عفو لكن إجراءات الإفراج لا تزال جارية. ولم يصدر أي تعقيب رسمي بهذا الشأن.
وبحسب "أسوشييتد برس"، فإن المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، قد "عفا" عن موحد، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، وتُلقّب بـ"فتاة شارع انقلاب"، وتم اعتقالها لفترة وجيزة في عام 2017 بعد أن خلعت غطاء رأسها ولوّحت به.
وانتشرت مقاطع مصورة للاحتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع النطاق، واعتقلت السلطات 29 امرأة بتهم مماثلة في العام التالي، حُكم على ثلاثة منهن بالسجن لمدة عامين، ويعتقد أن أخريات غادرن البلاد، بحسب تقارير.
وعادة ما تكون إجراءات المحكمة الإيرانية مغلقة، وغالبا ما لا يتم نشر الأحكام. ويفرض القانون الإيراني على النساء ارتداء ملابس محافظة، وتغطية شعرهن في الأماكن العامة، وفي الغالب، تُعاقَب السيدات اللاتي يخالفن ذلك بالسجن لمدة شهرين أو أقل، ودفع غرامة تصل قيمتها لحوالي 25 دولارا.
سجنُ محامٍ دعَم مُحتجّين
وفي سياق متّصل، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الأحد، أن محكمة الاستئناف أيدت حكما بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاما ضد محام تم احتجازه العام الماضي، لدعمه لأشخاص تم احتجازهم خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.
وعوقب محمد النجفي في كانون أول/ ديسمبر الماضي بالسجن عشر سنوات بتهمة "نقل معلومات لدولة معادية" عبر مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية، وعامين بادّعاء إهانة المرشد الأعلى، بالإضافة إلى عام واحد لدعم جماعات معارضة علانية.
يُذكر أن التظاهرات التي خرجت أواخر عام 2017 وأوائل 2018، والتي ركزت على الظروف الاقتصادية الصعبة استمرت أياما وأسفرت عن مقتل العشرات واحتجاز مئات آخرين.
اقرأ/ي أيضًا | خسارة مئات ملايين الدولارات بسبب قرصنة إيرانيّة
التعليقات