عمّم الفاتيكان، اليوم، الخميس، على جميع الأساقفة حول العالم دليلا يبلغهم فيه بوجوب الإبلاغ عن الجرائم الجنسيّة التي يرتكبها رجال الدين إلى الشرطة.
وألزم الفاتيكان الأسقافة بالتوجّه للشرطة حتى عندما لا تلزمهم القوانين المحليّة بذلك، في محاولة لحماية القصّر من التعرّض لجرائم جنسيّة من قبل رجال دين.
ويعمل الفاتيكان على هذا الدليل منذ سنوات، وتحديدًا منذ تفجّر فضائح الانتهاكات الجنسية نهاية العقد الماضي.
والدليل موجّه للأساقفة والرؤساء الدينيين حول إجراء تحقيقات داخلية في مزاعم الجرائم الجنسية في الكنائس والأديرة، رغم أن للفاتيكان معايير قانونية مفصلة معمولا بها منذ عقدين، "إلا أن بعض الأساقفة لا يزالون يتجاهلون القوانين ويرفضون مزاعم الضحايا لصالح حماية الكهنة"، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".
وفي حين أن الدليل ليس له قوة قانون جديد، فإنه يتجاوز سياسة الفاتيكان الحالية بشأن التعاون مع وكالات إنفاذ القانون والمدعين العامين والشرطة، وتتطلب هذه السياسة من الأساقفة والرؤساء الدينيين الإبلاغ عن ادعاءات بارتكاب جرائم جنسية مع القُصر فقط عندما تتطلبها القوانين المحلية.
ويقول الدليل "حتى في الحالات التي لا يوجد فيها التزام قانوني صريح للقيام بذلك، يجب على السلطات الكنسية تقديم تقرير إلى السلطات المدنية المختصة إذا كان ذلك ضروريًا لحماية الشخص المعني أو القاصرين الآخرين من خطر المزيد من الجرائم أفعال".
ويقول إن على قادة الكنيسة الامتثال لطلبات الاستدعاء "المشروعة".
وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، رفع البابا فرنسيس "السرية البابوية" عن قضايا الاعتداءات الجنسية وكذلك المحاكمات والأحكام الصادرة في هذا المجال، لكنه أبقى على حد أدنى من السرية بهدف حماية حياة الأشخاص الخاصة. والسرية البابوية هي قاعدة للسرية لحماية المعلومات الحساسة المتعلقة بإدارة الكنيسة العالمية.
وأوضح العضو في المجلس البابوي للنصوص التشريعية، المونسنيور خوان إينياسيو أرييتا، في بيان نشره الفاتيكان أن "التوجيهات" التي وقعها البابا هدفها "رفع السرية عن البلاغات والمحاكمات والقرارات والوثائق المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين والأشخاص الضعفاء".
وبهذه الخطوة أزال البابا أي التباس حول هدف "السرية البابوية".
والسرية البابوية هي قاعدة للسرية لحماية المعلومات الحساسة المتعلقة بإدارة الكنيسة العالمية، حسب تعريف أورده موقع "المنتدى الكاثوليكي".
التعليقات