اعتقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة لتغطيته تفجيرات سيناء

-

اعتقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة لتغطيته تفجيرات سيناء
مثل مدير مكتب الجزيرة في القاهرة حسين عبد الغني أمام نيابة أمن الدولة بالعاصمة المصرية للتحقيق معه، بتهمة إشاعة أخبار كاذبة خلال تغطية تفجيرات سيناء من شأنها إثارة بلبلة بالبلاد.

جرى التحقيق مع عبد الغني قبيل فجر اليوم، وأمرت النيابة بحبسه لحين استكمال التحقيقات معه ظهر أمس الخميس.

جاء ذلك بعد اعتقاله من صالة الفندق الذي كان يقيم به بمدينة دهب مع فريق الجزيرة بسيناء. وقال حسين في اتصال معه إنه تم اختطافه بطريقة غير قانونية ولم يطلع على أمر ضبطه.

وأضاف حسين عبد الغني أن الضباط رفضوا إبراز هوياتهم وخطفوا جهازه المحمول ومنعوه من الاتصال بالجزيرة أو بأهله، وتم إثبات ذلك في محضر النيابة.

فقد اقترب ثلاثة أشخاص بملابس مدنية من المراسل، وطلبوا الحديث معه على انفراد قائلين إنهم من الأمن العام. بعد ذلك اختفى حسين ليتبين بعد ذلك أنه تم القبض عليه بطريقة غير لائقة وهو بملابس رياضية، وأجبر على ركوب حافلة صغيرة نقلته إلى شرم الشيخ ثم تم نقله برا للقاهرة.

في هذه الأثناء تهرب مسؤولو الداخلية من اتصالات فريق الجزيرة والتي تسأل عن مصير مدير المكتب.

وقد حضر عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين جمال فهمي التحقيق مع عبد الغني، بصفته عضوا في النقابة وذلك بموجب القانون.

ووصف فهمي ما حدث مع حسين بأنه يوم مأساوي لحرية الصحافة في مصر. وأكد أن النيابة لم تخطر النقابة رسميا ببدء التحقيق مع أحد أعضائها، قائلا إنه توجه بصفة شخصية.

وأضاف أن الحكومة تريد أن تكون روايتها للأحداث هي فقط ما ينقل للجمهور. وقال جمال إن عبد الغني تعامل مع الأحداث بطريقة مهنية محترفة وحاول نقل الصورة من جميع الزوايا بشكل صحيح وجاد.

يُشار إلى أن الصحفيين المصريين يطالبون بإلغاء التهمة الموجهة لعبد الغني، ضمن القانون الجديد المقترح الذي يمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر.

يأتي ذلك أيضا في إطار حملة المطالبة بإلغاء القيود على حرية الوصول للمعلومات في مصر، وتوفير الحرية للصحفيين في أداء مهامهم.

وكانت الحكومة وعدت مرارا بعرض مشروع القانون الجديد على البرلمان لإقراره. ومن المرجح أن يكون اعتقال مدير مكتب الجزيرة بسبب انفراده بنبأ تفجيري سيناء أمس رغم أن النبأ بثته وسائل إعلام أخرى ولم يتم اعتقال أحد.

اللافت أيضا أن عبد الغني عرض خلال تغطيته ملابسات التفجيرات أمس، البيان الرسمي لوزارة الداخلية في إطار متابعته المتواصلة مما يفند التهمة الموجهة إليه

التعليقات