القضاء اللبناني ينفي العثور على جثة شاكر العبسي

قالت مصادر قضائية لبنانية إن الجثة الموجودة لدى السلطات الأمنية التي قيل إنها تخص قائد جماعة فتح الإسلام شاكر العبسي لا تعود للشخص المذكور، في حين ناشد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة المجتمع الدولي مساعدة حكومته على تغطية تكاليف إعادة إعمار مخيم نهر البارد والتي قدرها بأكثر من 380 مليون دولار.

فقد نقل مراسل الجزيرة في لبنان عباس ناصر أن مصدرا قضائيا لبنانيا أكد أن نتائج فحص الحمض النووي أثبتت أن القتيل الذي تم العثور عليه في مخيم نهر البارد بعد سقوطه في يد الجيش اللبناني ليس شاكر العبسي.

وقال إنه تم إجراء فحص الحمض النووي الريبي (دي.إن.أي) على شقيق شاكر العبسي عبد الرزاق، وعلى أبناء شاكر الخمس وجميعهم مقيمون في عمان.

ونقل عن مصادر لبنانية أن الفحوص أثبتت بالدليل القاطع أن الجثة التي تعرفت عليها زوجة العبسي في مستشفى طرابلس الحكومي على أنها تعود لزوجها، ليست لشاكر العبسي على الرغم من تقارب الملامح ووجود شبه ما بين العبسي وتلك الجثة.

ونقل عن مصادر فلسطينية قولها باحتمال أن يكون العبسي قد فر من مخيم نهر البارد مع أبو هريرة -أحد مساعديه- في يونيو/حزيران الماضي في اليوم الذي جرت فيه معركتان حاميتان بين عناصر فتح الإسلام والجيش اللبناني الذي كان يحاصر المخيم.

كذلك رجح بيان النائب العام اللبناني سعيد ميرزا أن يكون قائد جماعة فتح الإسلام قد تمكن من الفرار من مخيم نهر البارد قبل سقوطه بيد الجيش اللبناني.

يشار إلى أن مصادر أمنية ولبنانية كانت قد تحدثت عن مقتل العبسي في المعركة النهائية التي وقعت في 20 أغسطس/آب الفائت وتمكن خلالها الجيش اللبناني من إحكام سيطرته على كامل مخيم نهر البارد بعد اشتباكات عنيفة دامت عدة أشهر.

وذكر أيضا أن زوجة العبسي تعرفت على جثته في مستشفى طرابلس الحكومي.

من جهة أخرى، ناشد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة المشاركين في مؤتمر، استضافت فيه بيروت اليوم الدول المانحة لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، توفير المساعدات المالية التي قدرها بأكثر من 380 مليون دولار.

وقال السنيورة إنه وبحسب الدراسات الأولية فإن المبالغ المطلوبة لإعادة إعمار المخيم الذي تعرض للدمار في المعارك بين الجيش اللبناني وجماعة فتح الإسلام، تصل إلى 382 مليون دولار.

وحذر السنيورة من أن الفشل في إعادة المخيم قد تتسبب بمزيد من العنف لافتا إلى أنه من غير المقبول المخاطرة بأمن المخيمات الفلسطينية في لبنان وتركها نهبا للفوضى والعنف.

وشدد على عدم السماح لما سماه منظمات إرهابية مثل فتح الإسلام "بالعثور على ملاذ آمن وأرض خصبة لها داخل مخيمات اللاجئين".

وبحسب الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية أمام المؤتمر، يفترض أن تغطي المرحلة الأولى من التمويل "الاحتياجات الطارئة للاجئين الفلسطينيين المقدرة بـ55 مليون دولار، و28 مليون دولار للبنانيين المتضررين من الاشتباكات.

فيما قدرت تكاليف المرحلة الثانية بـ249 مليون دولار مضافا إليها خمسون مليون دولارلإعادة إعمار ممتلكات اللبنانيين التي تضررت خلال المعارك.

من جانبها أكدت مفوضة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كارين أبو زيد أمام المؤتمر أن المساعدات المالية العاجلة ستشمل أكثر من خمسة آلاف لاجئ فلسطيني من سكان مخيم نهر البارد والأسر اللبنانية في المناطق المحيطة به.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة ستوفر المساكن المؤقتة وتساعد بعض اللاجئين في دفع أجور المنازل التي يسكنونها حاليا إضافة إلى توفير منازل مسبقة الصنع لاستضافة عائلات آخرى دمرت منازلها في الاشتباكات.

وكان السفير الأميركي في لبنان جيفري فيلتمان قد أعلن في خطابه أمام المؤتمر استعداد بلاده بتوفير عشرة ملايين دولار بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين أخرى كانت الإدارة الأميركية قد وعدت بتقديمها في يونيو/حزيران الفائت.

كذلك أعلن الاتحاد الأوروبي والسعودية والكويت والإمارات وكندا استعدادها لتقديم المساعدات دون أن تحدد بالأرقام القيمة المالية التي تود التبرع بها.