ترقب في مصر: هل سينجح إضراب 6 إبريل في أول تجربة من هذا النوع..

اعربت الحكومة المصرية السبت عن قلقها من الدعوة الى إضراب عام يوم الأحد احتجاجا على غلاء المعيشة التي انتشرت على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة في مصر على شبكة الانترنت وعبر رسائل الهواتف المحمولة وحذرت من ان اجهزة الامن ستتخذ "اجراءات حازمة" ضد من يحاول التظاهر او الدعوة الى الإضراب.

ويحمل الإضراب الذي دعت إليه عدة حركات سياسية ونشطاء اجتماعيون وسياسيون في مصر بعدا اقتصاديا وآخر سياسيا، وتركزت دعوات المشاركة في شبكة الانترنت وانتشرت بشكل واسع إضافة إلى الرسائل عبر الهواتف المحمولة.
وتتضمن الرسائل على المحمول وشبكة الانترنت صياغات مختلفة للمشاركة في الإضراب بعضها يدعو "الى الاحتجاج على ارتفاع الأسعار من خلال الامتناع عن شراء أي سلع في السادس من نيسان/ابريل وخصوصا السلع الغذائية" والبعض الاخر يدعو الى "البقاء في المنزل وعدم الذهاب الى العمل او الجامعة او المدرسة" فيما يدعو بعض اخر الى المشاركة في وقفات احتجاجية "في الميادين العامة" او حتى الى الاكتفاء "بارتداء ملابس سوداء".

وإلى جانب بعض الحركات السياسية المعارضة برز من بين الداعين للإضراب غدا، جهات جديدة مثل «عمال غزل المحلة» و«حركة اساتذة الجامعات»، و«حركة موظفي الضرائب العقارية» و«حركة اداريي وعمال القطاع التعليمي» وهي مجموعات غير سياسية ومعظمها لم يكن معروفا اعلاميا، لكنها لفتت الانتباه مؤخرا عندما قامت بسلسلة من الاضرابات ابرزها كان في كبرى شركات الانسجة المصرية، شركة غزل المحلة في ايلول الماضي عندما اضرب حوالي 30 الف عامل عن العمل مطالبين بتحسين اجورهم وظروف عملهم.

وحسب شهود في شركة غزل المحلة ـ التي ستبدأ اضرابها غدا هي الاخرى ـ فان قوات الامن بدأت بالفعل في التواجد قرب مقر الشركة التي يتوقع ان تشهد اكبر اشكال الاحتجاج في هذا اليوم.

وشهد موقع «فيس بوك» (Face Book) استنفارا من نوع اخر قادته مجموعة اطلقت على نفسها اسم «6 ابريل ـ اضراب عام لشعب مصر»، وضمت حتى مساء امس اكثر من 62 الف عضو، حددت في 8 نقاط وسائل المشاركة في الاضراب اولها «خليك بالبيت» و«متروحش الشغل»، وضع علم مصر على الشرفات، ارتداء الملابس السوداء، الامتناع عن شراء اي شيء يوم الاضراب لان اهم ما يميزه هو الاحتجاج على ارتفاع الاسعار الحاد الذي بدأ في الصيف الماضي. كما طالبت تلك المجموعة من يريد التظاهر في الميادين ان ينسق مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولا يتحركوا في مجموعات صغيرة تحسبا للاعتقال.

ودعت حركة كفاية المعارضة للاحتجاج على اعادة ترشيح الرئيس المصري حسني مبارك نفسه لولاية خامسة الى "يوم غضب شعبي" على غلاء المعيشة وانتشار الفساد ونقص الرعاية الصحية وسوء احوال التعليم. واكدت الحركة انها ستنظم وقفات احتجاجية في مختلف محافظات مصر.

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا حذرت فيه من ان "اجهزتها ستتخذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر او تعطيل حركة المرور او اعاقة العمل في المرافق العامة او التحريض على اي من هذه الافعال وذلك انطلاقا من احكام القانون وحماية للصالح العام وامن المواطنين".

واتهمت الوزارة من وصفتهم «البعض من محترفي الاثارة والتيارات غير الشرعية» بالترويج لشعارات «مضللة والدعوة الى وقفات احتجاجية والتظاهر والتوقف عن العمل وتعطيل الاعمال يوم الاحد مما اوجد انطباعا خاطئا لدى المواطنين».

واكد بيان وزارة الداخلية ان "كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها الخدمية والانتاجية والدراسية ستظل على انتظامها يوم الاحد 6 نيسان/ابريل".

واضاف البيان ان "تلك الفئة الهامشية الداعية لهذا التحرك المؤثم قانونا عمدت من خلال البيانات ووسائل الاتصال الى خلق انطباع زائف بتاثيرها وبان هناك استجابة لها واشاعت روح التخوف بين المواطنين".

وعكست الصحف الصادرة السبت مناخ الترقب الذي يسود مصر بعد انتشار هذه الدعوة الى الاضراب العام التي تتزامن مع بدء اكثر من 25 الف عامل في مدينة المحلة (دلتا احد المراكز الرئيسية لصناعة النسيج في مصر) اضرابا الاحد للمطالبة برفع الاجور.

ونشرت صحيفة الاهرام الحكومية في صدر صفحتها الاولى خبر بعنوان "الحبس عقوبة المحرضين والمشاركين في الاضراب".

ونقلت الصحيفة عن المستشار خليل مصطفى وهو احد قضاة محكمة استئناف القاهرة ان "عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة هي عقوبة تواجه كل من يحرض على الاضراب او يشارك فيه طبقا لقانون العقوبات".

وخصصت كل الصحف الحكومية عناوينها الرئيسية لاخبار عن زيادة الاجور وانخفاض الاسعار. ونقلت الاهرام عن رئيس الوزراء احمد نظيف ان "اسعار طن الارز انخفضت 600 جنيه وان هناك مقترحات حكومية لزيادة دخول الموظفين واصحاب المعاشات".

اما صحيفة الجمهورية فعنونت "11 الف طن زيت بتخفيض 10% خلال ثلاثة اسابيع بينما كتبت صحيفة اخبار اليوم في عنوانها "تدخل الرئيس يوقف جموح الاسعار والعلاوة الاجتماعية (زيادة الرواتب التي ستطبق اعتبارا من اول تموز/يوليو المقبل) من 20% الى 25%"..

في المقابل كان العنوان الرئيسي لصحيفة الدستور المعارضة "الاضراب ..غدا الاحد 6 ابريل". وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها ان "الدعوة الى الاضراب جاءت من خارج اي تيار سياسي اي انها دعوة من شعب قرر ان يقول شيئا وهو بهذه المبادرة يتجاوز الاحزاب والتيارات السياسية بعجزها وحساباتها الضيقة".

واضافت ان "هذا الاضراب فعل احتجاجي ولكنه يناسب المصريين جدا فهو احتجاج بالبعد والابتعاد بالغياب والانسحاب وأدواته عدم الذهاب الى العمل والبقاء في البيت".

وكتبت صحيفة البديل المعارضة في عنوانها الرئيسي "غدا .. يوم احتجاج عام في مصر" واكدت ان اجهزة وضعت "خطة لاجهاض التظاهرات".
واصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيانا هذا الاسبوع أكدت اعتبرت فيه أن "الاضراب حق دستوري" وانه "لا بد ان يكون الشعب ايجابيا تجاه هموم بلده وان يترك سلبيته ولامبالاته".

وتاتي الدعوة الى هذا الاضراب بعد ارتفاع قياسي في اسعار السلع الغذائية بلغ اكثر من 16% منذ مطلع العام الجاري اضافة الى ازمة في الخبز المدعم في بلد يعيش اكثر من 40% من سكانه تحت او عند خط الفقر وفقا للبنك الدولي.

ويقول برنامج الاغذية العالمي ان انفاق الاسرة المصرية ازداد بنسبة 50% خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2008.