اشتباكات بشوارع بيروت مع بدء الإضراب والجيش اللبناني ينتشر لمنع الصدامات..

وقعت اشتباكات مسلحة في ثلاثة من أحياء بيروت بين أنصار الحكومة والمعارضة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكر شهود أن اشتباكات بعضها بالأسلحة وقعت بين أنصار الطرفين في أحياء رأس النبع والنويري وبربور المتاخمة لشارع كورنيش المزرعة سمعت خلالها أصوات انفجار قذائف وأعيرة نارية لكنها ما لبثت أن خمدت بعد تدخل قوى الأمن والجيش.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها الجزيرة محلات وسيارات محترقة، فضلا عن آثار قذائف على بعض المباني المحترقة وقنبلة لم تنفجر.

وكانت قنبلة قد ألقيت في المنطقة ذاتها في وقت سابق خلال فعاليات الإضراب وأدت حسب مصادر أمنية إلى إصابة جنديين وثلاثة مدنيين.

وكان أنصار المعارضة قد انخرطوا منذ الصباح في الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وسط مساع للحكومة والقوى المساندة لها إلى إفشاله.

وقطع المحتجون طريق المطار الرئيسي والطرق الموصلة إلى قلب العاصمة بالأتربة والإطارات المشتعلة، كما أقفلت معظم المدارس وسط تركز للأنشطة الاحتجاجية في مناطق الوجود الديمغرافي لأنصار المعارضة.

وبعلم أن طريق ظهر البيدر الموصل إلى دمشق قطعت بدورها بالإطارات المحترقة، وجرت عمليات إحراق أعلام للقوى السياسية المختلفة في أنحاء عدة من بيروت.

كما جاء أن سلطات المطار ألغت ثلاثين رحلة قادمة إلى بيروت ومنطلقة منها في حين شارك عمال المطار نفسه في الإضراب لمدة 24 ساعة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن حجارة ألقيت على متاجر مما أدى إلى تحطم واجهاتها الزجاجية في ذات المنطقة التي شهدت في الأيام السابقة صدامات بين أنصار تيار المستقبل وبين أنصار حزب الله وحركة أمل.

ويأتي الإضراب في ظرف حساس تنقسم فيه البلاد بين فريق 14 آذار الحاكم وآخر معارض داعم لتحركات النقابات ومطالبتها بتصحيح الأجور، ورفض الزيادة التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة في اللحظة الأخيرة.

ورفعت الحكومة اللبنانية قبل يومين الحد الأدنى للأجور من 300 ألف ليرة (مائتي دولار أميركي) إلى 500 ألف (نحو 330 دولار) بغية الحد من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة، غير أن الخطوة لم ترض النقابات.

وكان قادة حزب الله والتيار الوطني الحر -وهما الطرفان الرئيسيان للمعارضة- قد دعوا أمس إلى المشاركة بكثافة في الأنشطة الاحتجاجية، في حين اعتبرت قوى 14 آذار الدعوة إلى الإضراب سياسية وطالبت الجيش وقوى الأمن بتحمل مسؤولياتهما ومنع التجمع أمام المطار والمصرف المركزي.

يشار إلى أن الحركة العمالية في لبنان منقسمة بدورها بين الاتحاد العمالي الذي تدعمه المعارضة وهيئة الإنقاذ النقابية التي تضم تشكيلات نقابية تعارض مواقفه.

وأدى هذا الانقسام السياسي والنقابي إلى عدم التزام بعض مناطق بيروت بالإضراب ورفض جمعيتي المصارف والصناعيين علنا الانخراط فيه.

ورغم الدعوة إلى الإضراب فقد فتحت متاجر ومخابز وشركات أبوابها لكن غالبية الناس لزموا منازلهم خشية من وقوع تجاوزات.

وأتت هذه التطورات بعد يومين من إعلان الحكومة أن شبكة اتصالات يستخدمها حزب الله تمثل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام، وقد استاء الحزب من ذلك ودعا أمينه العام حسن نصر الله إلى مؤتمر صحفي غدا يرد فيه على تحرك الحكومة ويشرح فيه موقف الحزب من المسألة.