جلسات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني تتواصل في الدوحة لليوم الثاني..

يواصل فرقاء الأزمة اللبنانية اليوم، الأحد، جلسات مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في الدوحة عقب توصلهما في الجلسات التي بدأت أمس إلى اتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين لبحث قانون الانتخابات، فيما لا يزال موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية قيد النقاش.

وعقدت لجنة قانون الانتخابات السداسية سلسلة اجتماعات أمس على أن ترفع نتائج ما تتوصل إليه إلى الاجتماع الموسع لمؤتمر الحوار، لكن لم تعقد جلسة موسعة للحوار مساء أمس وتم الاكتفاء بعقد اجتماعات جانبية.

وجاء أن الموالاة والمعارضة لا تمانعان في اعتماد القضاء في التحضير للانتخابات, لكن المشكلة القائمة حاليا تكمن في كيفية تقسيم بيروت إلى مناطق انتخابية.

أما عن حكومة الوحدة الوطنية، فقد علم أن موضوعها لا يزال قيد البحث، حيث تم الاتفاق على أن يتولى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني متابعة هذه المسألة مع طرفي الأزمة.

الجدير بالذكر أن العديد من القضايا لا يزال مطروحا على جدول أعمال حوار الفرقاء اللبنانيين، لكن ما يصر القطريون واللجنة الوزارية العربية على حله حاليا هو مسألتا الانتخابات وحكومة الوحدة، ويقولون إنه لا بد من الاتفاق على إطارهما العام.

أما فيما يتعلق بباقي النقاط، مثل سيادة الدولة وسلاح الأحزاب والمليشيات، فسيبدأ بحثها في الدوحة ويستكمل في بيروت برعاية رئيس الجمهورية الجديد عقب انتخابه.

وفي هذا السياق، عرض رئيس الوزراء القطري تقديم اقتراح يضمن عدم استخدام السلاح مجددا في النزاع الداخلي، الأمر الذي رحب به الجانبان.

وكانت الأكثرية النيابية أصرت في الجلسة الأولى من الحوار على ضرورة طرح موضوع قيام المعارضة وعلى رأسها حزب الله للمرة الأولى باستخدام السلاح داخل لبنان وما تلاه من تداعيات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في قوى 14 آذار أن هذه القوى طالبت على طاولة الحوار بضمانات بعدم استخدام السلاح مجددا، موضحا أن الموالاة مصرة على طرح موضوع السلاح عبر مرحلتين.

الأولى هي المرحلة الآنية وتتطلب معالجة من أربع نقاط، هي "تعهد واضح بعدم تكرار استخدام السلاح لأي سبب كان، ومعالجة تحول المربعات الأمنية والمناطق الخاضعة لحزب الله إلى بؤر خارجة على القانون، ومعالجة سلاح حلفاء حزب الله، والعمل على منع امتداد المناطق الواقعة تحت سيطرة حزب الله إلى مناطق حساسة ومختلطة".

أما بالنسبة للمرحلة الثانية البعيدة الأمد – وفق نفس المصدر- فتشمل مستقبل سلاح حزب الله، وستعالج في الأطر الدستورية بعد انتخاب الرئيس الجديد".

لكن النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله حسين الحاج حسن أعلن مساء أمس أن ما اتفق عليه في بيروت هو أن "موضوع سلاح المقاومة ليس جزءا من النقاش اليوم بل يتم إطلاقه في الدوحة لاحقا على أن يستأنف مع رئيس الجمهورية بعد انتخابه".

وأوضح أنه "تم الالتزام بهذا الاتفاق من قبل رئاسة المؤتمر ومن قبل الجامعة العربية، وقد حاول بعض أطراف من فريق السلطة طرح الموضوع ولم يتم التجاوب معهم ولم يأخذ الموضوع حيزا من النقاش".