الدول العربية ترفض الاتهامات الموجهة للبشير

قالت الدول العربية يوم السبت انها لا تقبل اتهامات الابادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وطالبت باعطاء أولوية للحل السياسي لازمة اقليم دارفور.

وطلب السودان في الأسبوع الماضي عقد الاجتماع في وقت تردد فيه أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لاصدار قرار بالقاء القبض على الرئيس السوداني.
وجاء في مذكرة للمحكمة أن المدعي العام لها لويس مورينو أوكامبو طلب اصدار أمر بالقاء القبض على البشير بتهمة الابادة الجماعية وجرائم أخرى ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.

وقالت الدول العربية في بيان عقب اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة انها تعلن "التضامن مع جمهورية السودان في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره وعدم قبول الموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية."

وتضمن البيان أن وزراء الخارجية كلفوا الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى بأن يعرض على الحكومة السودانية خطة تحرك اتفقوا عليها لمواجهة الاتهامات الموجهة للبشير.
وسوف يزور موسى الخرطوم يوم الاحد تنفيذا للتكليف.
وفي مؤتمر صحفي قال موسى "اتفقنا على اقتراح خطة سوف أنقلها الى الحكومة السودانية ثم سوف ننسق مع الاتحاد الافريقي... وسنواصل الاتصال بالامين العام للامم المتحدة وعدد من المرجعيات الدولية الكبيرة." وأضاف "هناك بالقطع ناحية سياسية في كل القضايا المطروحة بالاضافة الى النواحي القانونية." لكنه نفى أنه سيناقش مع الحكومة السودانية تسليم بعض المسؤولين السوادانيين الذين سبق اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وسبقت اجتماع وزراء الخارجية جلسة افتتاحية قصيرة اقتصرت على كلمة لوزير خارجية جيبوتي ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب محمود علي يوسف قال فيها "فوجئنا جميعا بالطلب الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان." وأضاف "هذا الاجراء يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ التعامل مع رؤساء الدول." وحذر مما قال انها تداعيات سلبية للاجراء الدولي ستشمل المنطقة كلها بالاضافة الى الاوضاع في السودان. كما حذر من أن مصداقية "النظام الدولي" معرضة للتاكل بسبب " الازدواجية في التعامل" مشيرا الى الهجمات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.
لكن يوسف قال في المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه موسى "لا نقبل أن يتطاول أي جهاز قانوني على رموز الدول.. على الرؤساء.. هذا شيء مرفوض وغير مقبول لكن هناك حاجة للرد بالطريقة القانونية على هذا الاشكال القانوني." وأضاف "القطار القانوني مهما تكن دوافعه السياسية أو غيرها قد انطلق. وحتى نوقف ونفرمل (نكبح) هذا القطار لا بد أن نستخدم أساليب قانونية." وطالب وزراء الخارجية باعطاء "أولوية لانجاز التسوية السياسية في اقليم دارفور والدعوة الى عقد اجتماع دولي رفيع المستوى لدفع العملية السياسية."

وقال البيان ان مجلس وزراء الخارجية العرب يحذر من أن اتهام البشير "يوجه رسالة سلبية الى حركات التمرد المسلحة بما يؤدي الى التصلب في مواقفها الرافضة للانضمام للعملية السياسية." وطالب الوزراء بأن يكون القضاء السوداني "صاحب الولاية الاصيلة في احقاق العدالة (في دارفور)... بمتابعة من جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي." واضاف البيان أن وزراء الخارجية يرفضون "أي محاولات لتسييس مباديء العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموزها الوطنية."

وكان موسى وجه انتقادات شديدة لقرار مورينو أوكامبو الاسبوع الماضي قائلا ان الجامعة العربية لا تعتقد ان الاجراء الذي اتخذه الادعاء صائب.

وحضر الاجتماع 14 من الوزراء ووزراء الدولة للشؤون الخارجية في الدول الاعضاء في الجامعة العربية بينما ومثل باقي الاعضاء وكلاء وزارة أو مندوبون دائمون لبلادهم لدى الجامعة.

وبالاضافة الى طلب القاء القبض على البشير طلب الادعاء من المحكمة تجميد أرصدة الرئيس السوداني.

ويقول مورينو أوكامبو ان حملة الابادة الجماعية في دارفور أسفرت على نحو مباشر عن مقتل 35 ألف شخص وان 100 ألف اخرين تعرضوا " للموت البطيء" بسبب تردي الاوضاع في الاقليم الواقع في غرب السودان وان 2.5 مليون شخص تشردوا. بينما اتهمت الخرطوم الغرب بالمبالغة في حجم الماساة الانسانية في دارفور.

وقالت الصين وجنوب أفريقيا ودول أخرى انها تشعر بالقلق تجاه امكانية أن تؤدي ادانة للبشير الى تعطيل العملية السلمية الهادفة الى انهاء النزاع المستمر منذ خمس سنوات في دارفور.

ويقول دبلوماسيون في نيويورك ان من المتوقع أن تطلب جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي من مجلس الامن منع المحكمة الجنائية الدولية من تنفيذ طلب القاء القبض على البشير.

المصدر: رويترز