مصر توافق على طلب الولايات المتحدة استضافة لقاء فلسطيني إسرائيلي

أعلنت مصر اليوم، السبت، أنها قبلت طلبا أمريكيا باستضافة ممثلين إسرائيليين وفلسطينيين في القاهرة قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش. وأوضح الناطق بلسان الرئاسة المصرية، سليمان عواد، أن وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس طلبت من مصر استضافة مندوبين إسرائيليين ومصريين لجولة محادثات قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش في يناير عام 2009.

وكانت صحيفة هآرتس نقلت عن مصادر سياسية إسرائيلية قبل أيام إن ممثلين عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية والدول الأعضاء في الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) سيجتمعون في مصر في الشهر القادم، تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك لإجراء تقييم (غير نهائي) للمفاوضات التي بدأت قبل سنة، بعد مؤتمر أنابولس.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن اللقاء في مصر هو حل وسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. حيث حاولت وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، في الشهور الأخيرة إقناع الطرفين بصياغة وثيقة تلخص ما تم التوصل إليه في المفاوضات. وكان من بين الاقتراحات بلورة وثيقة تتضمن تطرقا لكل واحدة من القضايا الجوهرية للحل الدائم، وما الذي تم إحرازه بصددها.

يشار إلى أن إسرائيل تعارض بشدة صياغة وثيقة من هذا النوع، وحسب مصدر إسرائيلي فإن صياغة مثل هذه الوثيقة قد تقود إلى تصلب موقفي الطرفين كي لا تظهر أي طرف في موقف المتنازل، مشيرا إلى أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، أقنعت نظيرها الفلسطيني، أحمد قريع، بمعارضة وضع هذه القائمة.
وتم الاتفاق عبى أن يقوم كل طرف بتقديم بيان مفصل غير ملزم يعكس وجهة نظر كل طرف.

وتوقع مصدر إسرائيلي أن يعقد اللقاء في الشهر القادم في شرم الشيخ، في ذكرى مرور سنة على مؤتمر أنابولس. كما أضاف أنه من المتوقع أن تشارك كل من مصر والأردن وفرنسا، بوصفها الرئيس المناوب للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مبعوث الرباعية الدولية طوني بلير.

ولفتت "هآرتس" إلى أن هناك قضية إشكالية في مسألة التمثيل الإسرائيلي في اللقاء الدولي. حيث أنه من غير الواضح أن تتمكن ليفني حتى ذلك الحين من تشكيل حكومة. وفي هذه الحالة فإن الأمر يقتضي رفع مستوى التمثيل من وزراء خارجية إلى رؤساء دول.
يذكر أن أولمرت الذي كان يلتقي مع رئيس السلطة، محمود عباس، مرة كل أسبوعين أو ثلاثة، قد بلور اقتراحا لاتفاق مبادئ للتوقيع عليه قبل نهاية العام الحالي. وفي إطاره يحصل الفلسطينيين على 93% من مساحة الضفة الغربية (بدون القدس والأغوار)، وعلى تبادل مناطق بنسبة 5.5% في مناطق مختلفة، كما عرض أولمرت السماح بعودة بضعة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين على أساس إنساني في إطار "لمّ شمل" خلال 10 سنوات. أما بالنسبة للقدس فقد عرض أولمرت مناقشتها في إطار آلية دولية.

في المقابل، فقد أجرت ليفني مفاوضات مكثفة مع أحمد قريع للتوصل إلى اتفاق مفصل وشامل، على أساس "طالما لم يتم الاتفاق على كل شيء فلا شيء متفقا عليه". وبالنتيجة فلم يحصل سوى تقدم محدود جدا.