الحكومة العراقية تقرر المطالبة بإدخال تعديلات على الاتفاقية الأمنية

قررت الحكومة العراقية مطالبة الولايات المتحدة بإدخال تعديلات على مسودة الاتفاقية التي توصل إليها الجانبان وتسمح لقوات الاحتلال الأميركية بالبقاء في العراق إلى عام 2011، في وقت حذر فيه قائد عسكري أميركي بارز من أن الوقت ينفد أمام بغداد لإقرار الاتفاقية.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن مجلس الوزراء اتفق في اجتماع عقده اليوم ودام أكثر من خمس ساعات على إدخال هذه التعديلات التي وصفها بالضرورية لجعل مسودة الاتفاقية مقبولة لدى جميع الأطراف العراقية، مشيرا إلى أن المجلس سيجتمع ثانية في الأيام القليلة القادمة للنظر في طبيعة التعديلات المقترحة وتقديمها للجانب الأميركي.

ومن جهته قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب العراقي همام حمودي إن الأميركيين قدموا تنازلات في المسودة الجديدة، لكنهم وضعوا شروطا جديدة مثل ربط مغادرة المدن العراقية في يونيو/حزيران من العام القادم بالوضع الأمني على الأرض.

وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انتقد مسودة الاتفاقية، وقال بعد لقاء جمعه بطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية إن تنفيذ بعض فقراتها يخضع للكثير من الشروط والمحددات وخاصة تلك التي تتحدث عن السيادة والولاية القضائية وحركة القوات وجدولة خروج القوات من المدن.

واستبعد حمودي أن يوافق البرلمان على التوقيع على أي اتفاقية قبل إجراء الانتخابات الأميركية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ومن جهته قال النائب عن جبهة التوافق العراقية حارث العبيدي لـ"الجزيرة" إن البرلمان لم يتلق بعد أي مسودة للاتفاقية الأمنية مع واشنطن، مشددا على ضرورة تعديل أي بند يتعارض مع سيادة العراق ومصالحه.

ويتزامن الجدل حول الاتفاقية الأمنية مع تحذير رئيس هيئة الأركان المشتركة في جيش الاحتلال الأميركي مايكل مولن مما وصفها بالعواقب الجسيمة على الصعيد الأمني إذا لم يوقع العراق هذه الاتفاقية قبيل انتهاء مدة تفويض مجلس الأمن لبقاء القوات الأميركية بحلول نهاية العام الجاري.