إعلان دمشق العالمي للدفاع عن حق العودة: التوطين والتجنيس والوطن البديل.. مشاريع مرفوضة‏

أكد إعلان دمشق العالمي للدفاع عن حق العودة الفلسطيني أن حق العودة غير قابل للتصرف أو التنازل عنه أو المساومة عليه أو الانتقاص منه، وهو حق شرعي وطبيعي فردي وجماعي تكفله الأديان والمواثيق والقوانين الدولية، وهو حق ثابت لا يسقط بالتقادم، كما أنه حق مطلق لا تملك أية جهة فردية كانت أم جماعية شعبية كانت أم رسمية الحق في التنازل عن،ه كما لا يجوز الاستغناء عنه.

كما اعتبر مايسمى (يهودية الدولة), مخططا لاستكمال تهجير الفلسطينيين المقيمين في أراضي 1948، ومحاولة لاسقاط حق العودة. وثمن الملتقى صمود الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ومقاومته وتضحياته على مدى السنين والاجيال، رجالا ونساء وشيوخا واطفالا واحرارا وأسرى، في وجه حملات التهجير والتوطين.‏

وركز أكثر من خمسة آلاف شخصية من المؤتمرات والهيئات والاحزاب والمنظمات والاتحادات الشعبية ولجان حق العودة وممثلي المؤتمرات والشخصيات الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية الرسمية والشعبية من الاتجاهات كافة وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين من انحاء العالم.. ركزوا على "ضرورة تعميم ثقافة المقاومة ونهجها لأن خيار المقاومة هو السبيل الأجدى والأقصر لتحقيق عودة الفلسطينيين الى ديارهم"، مؤكدين ان التمسك بحق العودة هو من أولويات مشروع التحرير الوطني الفلسطيني والمشروع التحرري العربي الاسلامي، وأن قيام أبناء الأمة وأحرار العالم بالدفاع عن هذا الحق هو التزام وواجب انساني وحضاري.‏‏

وندد المشاركون بالممارسات الصهيونية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين وهي ممارسات إجرامية خطيرة يجب التصدي لها، كما يجب مواجهة مشاريع التبادل السكاني والترانسفير والاستيطان والجدار العنصري التي تستهدف تغيير هوية الأرض والإنسان.‏‏

وخلص المشاركون الى أن حق اللاجئين الفلسطينيين ان يتمتعوا بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف أماكن اللجوء لحين عودتهم، وأن من واجب الدول العربية التي يقيمون فيها العمل على تمكينهم من هذه الحقوق ورفع كل أشكال الظلم والمعاناة مثمنين صمود الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ومقاومته وتضحياته على مدى السنين.

وفيما يلي النص الكامل لإعلان دمشق‏:

نحن المشاركين في الملتقى العربي الدولي لحق العودة الذي استضافته العاصمة العربية السورية دمشق خلال الفترة (23 - 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008), وبمشاركة أكثر من خمسة آلاف شخصية من المؤتمرات والهيئات والاحزاب والمنظمات والاتحادات الشعبية ولجان حق العودة وممثلي المؤتمرات والشخصيات الفلسطينية والعربية والاسلامية والدولية، الرسمية والشعبية، من الاتجاهات كافة, وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين من انحاء العالم، والذي جسد حالة تاريخية تضامنية مع الشعب الفلسطيني ونضاله وحقوقه المشروعة وثوابته الراسخة.‏
وانتصارا لحق العودة الفلسطيني, وتعاهدا على المضي في الدفاع عنه ودعمه في سبيل تحقيقه، فإننا نعلن التالي:‏

1- إن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى بيوتهم واراضيهم التي هجروا منها وفي التعويض عما لحقهم من اضرار يقع في صلب القضية الفلسطينية وجوهرها، وهو حق راسخ غير قابل للتصرف، أو التنازل عنه، او المساومة عليه، او الانتقاص منه.‏

2- إن حق العودة هو حق شرعي وطبيعي، فردي وجماعي، تكفله الاديان والمواثيق والقوانين الدولية، وهو حق ثابت لا يسقط بالتقادم، كما انه حق مطلق، لا تملك اية جهة فردية كانت ام جماعية، شعبية كانت ام رسمية، الحق في التنازل عنه، كما لا يجوز الاستفتاء عليه.‏

3- يؤكد الملتقى على ضرورة تعميم ثقافة المقاومة ونهجها لان خيار المقاومة هو السبيل الاجدى والاقصر لتحقيق عودة الفلسطينيين الى ديارهم ويدعو الى حماية هذا الخيار وتحصينه على المستوى الوطني والقومي والاسلامي والعالمي.‏

4- ان التمسك بحق العودة هو من أولويات مشروع التحرير الوطني الفلسطيني، والمشروع التحرري العربي والاسلامي والعالمي. وإن قيام أبناء الأمة واحرار العالم بالدفاع عن هذا الحق، هو التزام وواجب انساني وحضاري.‏

5- ندعم الشعب الفلسطيني في تأكيده الدائم تمسكه بأرضه ووطنه، وإرثه الحضاري، وهويته العربية والاسلامية. كما اكد تمسكه بوحدته في الداخل والخارج كونها شرط حماية لحقوقه العادلة التي لا تقبل التفريط او المساومة، ولا التجزئة او الإرجاء.‏

6- ان تهجير الشعب الفلسطيني تم على يد القوات الصهيونية عبر مخطط اعتمد أساليب الارهاب والقتل والمجازر مما يشكل جريمة تطهير عرقي وجرائم ضد الانسانية، وهو ما تتحمل مسؤوليته ايضا القوى الدولية التي أيدت وتؤيد المشروع الصهيوني وتقدم له كل اشكال الدعم والحماية.‏

7- إن اي مشاريع تنتقص من حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، هي مشاريع مدانة ومرفوضة، سواء أكانت تعويضا، أم توطيناً، أم تجنيساً، أم وطناً بديلاً، وأيا كانت الجهات او الشخصيات او الهيئات او الانظمة التي تقف وراءها.‏

8- ان هيئة الامم المتحدة مطالبة بتفعيل حق العودة الفلسطيني دونما ابطاء، وان استمرار معاناة اللاجئين شهادة ادانة صارخة للنظام الدولي ودليل على طغيانه واحتكامه لقانون الغاب.‏

9- على هيئة الامم المتحدة ان تتحمل مسؤوليتها في تمكين وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) من الاستمرار في اداء واجباتها في جميع اماكن عملها.‏

10- ان الممارسات الصهيونية التي تستهدف المزيد من تهجير الفلسطينيين هي ممارسات اجرامية خطيرة يجب التصدي لها، كما يجب مواجهة مشاريع التبادل السكاني والترانسفير والاستيطان والجدار العنصري التي تستهدف تغيير هوية الارض والانسان.‏

11- ان من حق اللاجئين الفلسطينيين ان يتمتعوا بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف اماكن اللجوء لحين عودتهم، وان من واجب الدول العربية التي يقيمون فيها العمل على تمكينهم من هذه الحقوق, ورفع كل اشكال الظلم والمعاناة.‏

12- نعتبر مايسمى (يهودية الدولة)، مخططا لاستكمال تهجير الفلسطينيين المقيمين بأرضهم المحتلة عام 1948, ومحاولة لاسقاط حق العودة، وتكريس قانون العودة اليهودي باعتباره شرعنة للنموذج العنصري في فلسطين، واذكاء لمشروع الاستيطان على حساب الشعب الفلسطيني وهويته.‏

13- يثمن الملتقى صمود الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ومقاومته وتضحياته على مدى السنين والاجيال، رجالا ونساء وشيوخا واطفالا واحرارا وأسرى، في وجه حملات التهجير والتوطين.‏

14- ان جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات، التي تدافع عن حق العودة، مدعوة الى تنسيق جهودها, والمساهمة في حشد كل الطاقات والقوى الفلسطينية والعربية، والاسلامية والمسيحية والانسانية، والاقليمية والدولية، من اجل تحقيق اجماع عالمي لتطبيق حق العودة والتصدي لأي محاولة لاسقاطه والالتفاف عليه.‏

15- ندعو الى تفعيل الآليات والوسائل السياسية والقانونية والاقتصادية والاعلامية والتعليمية كافة، للدفاع عن حق العودة، ونشر ثقافتها، وتعميقها في نفوس الأجيال، وخصوصاً الناشئة والشباب.‏

16- وقد مرت 60 سنة على اغتصاب فلسطين دون تحقيق عودة الفلسطينيين الى بيوتهم واراضيهم، فإن هيئة الامم المتحدة اصبحت ملزمة بإسقاط عضوية الكيان الصهيوني وطرده من المنظمة الدولية كون العودة شكلت شرطاً لقبوله.‏
إننا نعلن عهداً لا يقبل التغيير او التبديل، التزامنا بحق العودة ودفاعنا عنه، وتوريثه للاجيال الى أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه ويعود الى دياره ووطنه.