ليبيا تبحث مشروع دستور للبلاد للمرة الاولى منذ اربعين عاما

تعكف لجنة حكومية ليبية على دراسة مشروع ميثاق وطني او "دستور" في سابقة في هذا البلد منذ الغاء الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الدستور بعد توليه السلطة في 1969 بحسب ما ذكر رئيس هذه اللجنة الجمعة.

وقال عبد الرحمن ابوتوتة لوكالة فرانس برس "احيل الينا مشروع الميثاق الوطني (الدستور) من قبل لجنة شكلت من خبراء قاموا بصياغة مقترحات عدة لميثاق وطني للبلاد وستقوم اللجنة الحالية الان بمراجعتة وتنقيحه من الناحية القانونية".

واوضح ان العمل على هذا المشروع انطلق منذ ثلاث سنوات تحت رعاية سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي.

وتابع ابوتوتة ان "اللجنة تضم مجموعة من الخبراء المختصين قانونيا وستعقد اول اجتماع لها في مطلع الاسبوع القادم لوضع برنامج عملها".

واكد ان "عمل اللجنة لم ينطلق من فراغ بل لديها مرجعيات اساسية تتمثل في وثيقة سلطة الشعب والوثيقة الخضراء لحقوق الانسان والكتاب الاخضر" للقذافي والذي تستند اليه ليبيا في نظام الحكم بها.

ورأى ان "الميثاق الوطني لن يلغي هذه الوثائق لكن دوره هو تجميع وصياغة هذه الوثائق الاساسية والجوهرية والتي لا يمكن الخروج عليها" موضحا انه "خلال مراجعة حزمة من القوانين تجاوزت العشرين قانونا طرح سؤال ملح حول الحاجة الى الميثاق الوطني الدستور الذي يشكل حجر الاساس لبناء قانون الدولة الليبية".

وكان سيف الاسلام القذافي اكد ضرورة وجود دستور ليبي في آب/اغسطس 2006 في خطاب امام الملتقى الاول للشباب في مدينة سرت مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي.

وتبنت ليبيا في تشرين الاول/اكتوبر 1951 في عهد السنوسية اول وثيقة دستورية في تاريخها التشريعي اعدتها لجنة ضمت ممثلين لطرابلس وفزان وبرقة باشراف الامم المتحدة.

ويقر هذا الدستور الطابع الملكي للحكم في ليبيا.

والغى القذافي عند وصوله الى السلطة في ايلول/سبتمبر 1969 دستور 1951 واعلن ان النظام الليبي نظام جمهوري.

واعلن في الثاني من آذار/مارس 1977 وثيقة تنص على "قيام سلطة الشعب" وتحول ليبيا الى نظام جماهيري.

من جهته اكد يوسف صوان المدير التنفيدي لمؤسسة القذافي للتنمية ان "فكرة الدستور جاءت بمبادرة من مؤسسة القذافي ورئيسها سيف الاسلام" التي شددت على "اهمية وضع ميثاق وطني يضبط ايقاع الحركة السياسية والتشريعية".

واوضح صوان ان "المؤسسة كلفت فريقا من الخبراء اقتراح بدائل مختلفة بما يستوعب التجربة الليبية وايجابياتها كما راعت دروس التجارب العالمية بما يضمن مؤسسات سياسية ليبية فاعلة وقابلة للمحاسبة ويضمن مواطنة نشطة وفعالة في شكل عقد اجتماعي جديد (ميثاق وطني)".

ولم يكشف عن تفاصيل مشروع الميثاق الوطني.

ورأى بن يمين باربر الاستاذ الاميركي واحد الخبراء الذين استعانت بهم المؤسسة ان "مشروع الدستور امر مهم لليبيا ويجب ان يبني المشروع على ما هو موجود حاليا والا يهدم الحاضر ليكون جسر تواصل بين الحاضر والمستقبل".

لكنه شدد على ضرورة ان "يبنى الدستور على ما هو موجود حاليا ليكون جسر تواصل بين الحاضر والمستقبل".

واستبعد باربر ان يشكل مشروع الدستور قطيعة مع النظام السياسي الحالي.

واوضح ان "هذا المشروع حرص على درس التاريخ السياسي والمؤسساتي للجماهيرية (الليبية) وتحديد العناصر التي تحتاج الى تغيير من اجل المستقبل".

وفي رأيه ان "لكل بلد خصوصياته وتاريخه الفريد وثقافته" مشددا على "وجوب ان يأخذ الدستور في الاعتبار ثقافة البلد ومميزاته".

وكان سيف الاسلام اكد ان "الديموقراطية المباشرة وسلطتنا نحن لن نفرط فيهما وليبيا لن تتجه الى نظام وراثي ولن ترجع إلى الملكية ولا نريدها ان ترجع ديكتاتورية".

واضاف "اننا متجهون إلى الامام لترسيخ نظامنا الديموقراطي الحالي وسنطبقه ونرسخه في شكل افضل وفي شكل اكثر فاعلية".

وشدد سيف الاسلام على ان "التحدي المقبل هو وضع حزمة من القوانين سواء سميت دستورا او مرجعية" مؤكدا ان "الشعب هو الذي يطورها ويضع تفاصيلها وعندما يقرها جميع الشعب الليبي في صيغتها النهائية تصبح هي العقد الاجتماعي الخاص بالشعب ونلتزم به جميعا".

من جهته كتب الاستاذ الجامعي الهادي ابو حمرة في صحيفة "اويا" القريبة من سيف الاسلام ان "المتتبع لحركة التشريعات الليبية يمكنه القول ان عدم الاستقرار التشريعي اصبح من سمات التشريع في ليبيا الامر الذي يعيق القانون عن تأدية وظيفته بوصفة وسيلة لتحقيق الامن والاستقرار".

واضاف "من اجل ضمان الامن القومي فان ضوابط التشريع يجب ان تكون في مدونة واضحة تسمى الدستور او الميثاق".