المحكمة العراقية العليا تحكم ببراءة طارق عزيز

قضت المحكمة الجنائية العليا في العراق ببراءة طارق عزيز نائب رئيس الوزراء السابق وثلاثة مسؤولين سابقين بحزب البعث على عهد الرئيس الراحل صدام حسين، في القضية المعروفة بأحداث صلاة الجمعة.

وقضت أيضا بإعدام ثلاثة من رموز النظام السابق، وهم علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي، والذي كان يشغل موقع قائد المنطقة الجنوبية إبان أحداث الجمعة، ومحمود فيزي محمد وعزيز صالح حسن النومان.

وتعود قضية أحداث صلاة الجمعة للفترة التي أعقبت اغتيال والد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المرجع الديني الشيعي محمد محمد صادق الصدر ونجليه، يوم 10 فبراير/ شباط 1999 بمحافظة النجف.

وقد أعقبت هذا الاغتيال توترات شهدتها مدينة الصدر ببغداد، حيث اعتقلت أجهزة الأمن عشرات المواطنين الذين تجمعوا لأداء صلاة الجمعة في جامعي المحسن والحكمة، وعثر على جثث عدد ممن أعدموا بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

وأصدرت المحكمة كذلك حكما بالسجن مدى الحياة على كل من لطيف نصيف جاسم عضو القيادة العراقية ووزير الإعلام الأسبق، ومحمد زمام عبد الرزاق عضو القيادة السابقة في قضية أحداث صلاة الجمعة عام 1999.

وكان المحامي العراقي بديع عارف عزت الذي يتولى الدفاع عن عزيز المحتجز لدى قوات الاحتلال الأميركية بسجن كامب كروبر بالقرب من مطار بغداد، قال السبت الماضي إن رئيس الوزراء نوري المالكي سيفرج قريبا عن عزيز وخمسة من المتهمين عملا بنصيحة من الرئيس الأميركي باراك أوباما لتعزيز المصالحة الوطنية في البلاد.

وتعد هذه خامس قضية تنظر فيها المحكمة الجنائية العليا منذ تشكيلها عام 2003 لمحاكمة رموز ومسؤولي نظام الحكم السابق، بعد قضايا الدجيل والأنفال وما عرف بالانتفاضة الشعبانية وقضية إعدام التجار.