مقاضاة رئيس وأحد أعضاء الكنيست الاسرائيلي بتهمة الاخلال بأمن الأردن..

قال الناطق الإعلامي باسم هيئة المحامين الأردنيين المحامي حكمت الرواشدة إن الهيئة أقامت دعوى قضائية أمام محكمة البداية باسم الحق العام ضد رئيس الكنيست في اسرائيل وعضو الكنيست، أريل زاد "لارتكابهما جرما مخلا بأمن الأردن".

ونقلت المصادر الاردنية عن الرواشدة قوله إن " الهيئة تشكلت في البداية من أربعة من المحامين الأردنيين وهي تهدف إلى متابعة كافة القضايا والتجاوزات التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأردن والأمة"

وأشار الرواشدة إلى أن عدد أعضاء الهيئة وصل حتى إلى أكثر من مائة عضو. وبين أن المدعي العام قام بإبلاغه اليوم (الاربعاء) بتسجيل الدعوى رسميا ضد المشتكى عليهم حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ونقلت مصادر صحافية عن الرواشدة قوله إن "رئيس الكنيست الصهيوني كان قد تحدث أمام عدد كبير من محطات التلفزة والشبكات العالمية عن أن الأردن جزء من إسرائيل الكبرى وأن قيام إسرائيل الكبرى على ضفتي نهر الأردن تصلح اليوم أكثر من أي وقت مضى، أما المجرم "أريل الداد" فقد قال: أدعو الفلسطينيين للبحث عن وطن بديل وأقترح أن يكون الأردن هو الوطن البديل عن فلسطين، لذلك ـ والحديث للرواشدة ـ رأينا أن ما قام به هذان الصهيونيان هو جرم بحق الأردن وأمنه، واستنادا لذلك تم رفع الدعوى أمام المدعي العام بحسب المادة 126 فقرة 2 من قانون المحاكمات الجزائية".

وأضاف الناطق الإعلامي باسم هيئة المحامين الأردنيين أنه تم إسناد التهمة بلائحة تضم عددا من الشهود، ثم ببينات خطية تم استخراجها من مواقع إلكترونية ومن صحف، وتم تقديمها في ملف القضية، حيث قام المدعي العام بتسجيل هذه القضية باسم الحق العام، قائلا: "أعتقد أنه خلال الأسابيع القادمة ستتم دعوتنا كشهود لسماع شهادتنا في قضية الحق العام التي رفعناها".

وبين الرواشدة أن قائمة الشهود التي تم تقديمها ضمن ملف القضية ضمت العديد من الشخصيات الأردنية بينها العين عبد الرؤوف الروابدة وعدد من النواب السابقين مثل حمزة منصور وخليل عطية وسلمان السعد ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي ونقيب المهندسين السابق المهندس وائل السقا وصالح القلاب ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحقيقة الدولية الدكتور زكريا الشيخ ورئيس تحرير صحيفة السبيل عاطف الجولاني.

وعبر الرواشدة عن اعتقاده بأن القضاء الأردني سيقوم بخطوات جادة في هذا الشأن مؤكدا على أن هيئة المحامين الأردنيين تحترم القضاء الأردني وتثق به.

من جانبه قال رئيس هيئة المحامين الأردنيين المحامي ربحي العطيوي: " نحن نقوم بملاحقة الجرائم التي تمس الأردن والأمة، وتم إبلاغ المدعي العام بوقوع جريمة متمثلة بتصريح رئيس الكنيست بضم الأردن لإسرائيل تحت اسم دولة إسرائيل الكبرى وتصريح النائب في الكنيست الصهيوني أريل زاد الذي طالب فيه أهل فلسطين بالبحث عن الوطن البديل وأن يكون الأردن هو ذلك الوطن".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "إذاعة الحقيقة الدولية": أننا ووجدنا بهذه التصريحات اعتداء على الدستور الأردني بطريقة غير مشروعة وجرائم يحاسب عليها القانون الدولي، ولذلك تقدمنا من المدعي العام بصيغة إخبار قانوني وهو نوع من أنواع الشكاوى، حيث عكف المدعي العام مدة أسبوعين على دراسة القضية، ووجد أن هناك جريمة ارتكبت تستحق البحث والتحقيق.

وقال رئيس هيئة المحامين الأردنيين إن الهيئة منذ تأسيسها قبل عدة أشهر أخذت على عاتقها مهمة التصدي لحماية الوطن من الجرائم القانونية التي ترتكب ضده.

وأضاف أن " قانون العقوبات الأردني فيه نصوص تجريمية لما يقوم به الكيان الصهيوني وقادته، ووجدنا أنه من الضروري ملاحقة هؤلاء المجرمين الصهاينة لتقديمهم للقضاء الأردني لكي لا يترك الأمر مشاعا لأي جهة تتحدث عن الأردن كما تشاء".

وقال العطيوي: إنه ومنذ أن صدرت التصريحات الصهيونية ونحن في اجتماع مفتوح لدراستها وبحثها لتحديد الجريمة، حيث استغرقنا الأمر نحو أربعة أشهر لتكييف الجرم الذي قام به هذان الصهيونيان وفق المادة القانونية.

وأضاف: " أن هناك جرائم أخرى بصور مختلفة ارتكبها العدو الصهيوني ضد الأردن وفلسطين سوف تتناولها الهيئة في المستقبل، خصوصا وأن الأردن قام بالمصادقة على اتفاقية روما التي تجرم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لذلك فإن جرائم العدو الصهيوني بإبادة الشعب الفلسطيني ومحاصرة أبناء غزة واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا تجعل من القانون الأردني المصادق عليه في روما قانونا مختصا".