إسرائيل تطلب ضمانات أمنية بحرية من الجزائر

أبلغت إسرائيل دول المغرب العربي، عبر حلف شمال الأطلسي، وعن طريق وسطاء أمريكيين، ''بأنها معنية بصفة مباشرة بالأمن في الجهة الغربية من البحر المتوسط ومضيق جبل طارق، والممرات البحرية التجارية المتاخمة للشواطئ الجزائرية والليبية''. وتحدث وسطاء غربيون عن قلق إسرائيلي متنام من زيادة قوة البحرية الجزائرية في السنوات الأخيرة.

ونقلت صحيفة "الخبر الجزائرية" عن مصدر أمني رفيع أن إيفاد الجزائر لمراقبين عسكريين للمشاركة في مناورات ''أكتيف أنديفور'': ''لن يعني أبدا أن الجيش الجزائري أو البحرية سيقيمان اتصالا مباشرا مع إسرائيل''. فالجزائر، حسب ذات المصدر، ''لا يمكنها الغياب عن المشاركة ومتابعة تنفيذ مخططات الأمن البحري في غرب المتوسط طبقا لقناعة وعقيدة عسكرية راسخة''.

وقال المصدر ا إن ''الجزائر تريد طمأنة الدول الغربية المتوجسة'' مما تعتبره تعاظم قوة الأسطول البحري الحربي الجزائري الذي تم تجديد قواته الضاربة وجهز بأسلحة حديثة.

وتتعرض الجزائر، حسب المعلومات المتوفرة، لضغوط أمريكية منذ فيفري 2006 تاريخ زيارة وزير الدفاع الأمريكي، دونالد رامسفيلد، للجزائر، موضوعها هو أن تقدم الجزائر ضمانات بعدم مهاجمة قطع البحرية الجزائرية للأسطول البحري التجاري الإسرائيلي في حالة وقوع حرب شاملة بين العرب وإسرائيل، إضافة للمخاوف الغربية من تسلل إرهابيين منتمين لقاعدة المغرب إلى عرض البحر وتنفيذهم اعتداءات في خطوط الملاحة البحرية التجارية.

وحسب المصدر، فقد تعاظمت المخاوف الغربية في هذا الشأن. فطبقا لمعاهدة الدفاع العربي المشترك، فإن الجزائر ستشارك في أية حرب عربية إسرائيلية - ولو نظريا، وبهذا فإن البحرية الحربية الجزائرية ستكون جزءا من الأسطول الحربي الذي سيقاتل إسرائيل.

وأبلغت حكومة تل أبيب عبر وسطاء أمريكيين الجزائر قلقها الشديد من تزايد قوة البحرية الجزائرية التي باتت تشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي، خاصة مع تمسكها بـ''الموقف العدائي ضد إسرائيل'' التي تحتاج لضمان أمن تجارتها البحرية التي تعد رئتها التي تتنفس بها، حيث يمر بين 60 و70 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية الإسرائيلية المقدرة، حسب إحصاءات اقتصادية دولية، بـ80 مليار دولار، عبر مضيق جبل طارق وممرات بحرية لا تبعد عن بعض القواعد البحرية الجزائرية سوى بأقل من 100 ميل بحري.

وقال نائب الأمين العام لحلف الأطلسي، مينوتو ريزو، حسب وكالات الأنباء العالمية، بعد انتهاء اجتماع مجلس الحلف والمديرين السياسيين للبلدان الأعضاء في الحوار المتوسطي، إن المغرب والجزائر سيرسلان موفدين عسكريين لحضور مناورات ''أكتيف أنديفور'' التي قررت إسرائيل المشاركة فيها بقطعة بحرية. وتتلخَّص مناورات ''أكتيف أنديفور'' التي بدأت بعد أحداث11 سبتمبر 2001 في أن تقوم وحدات بحرية تابعة للناتو بمراقبة حركة الملاحة في حوض البحر المتوسط ومضيق جبل طارق، ومرافقة السفن غير العسكرية في المضيق، وتعتبر إسرائيل نفسها معنية، حسب مصادرنا، بصفة مباشرة بأمن منطقة غرب البحر المتوسط بـ''التهديدات العسكرية المعادية والإرهابية''.

وأثار اقتناء الجزائر صواريخ بحرية روسية متطورة للغاية في نهاية عام 2008 حفيظة إسبانيا وفرنسا والمغرب، وأبلغت إسرائيل الجزائر عبر وسطاء أمريكيين مخاوفها من زيادة حجم البحرية الجزائرية.

وتشير المصادر إلى أن مدى خطورة الصواريخ الجوالة الروسية التي اقتنتها الجزائر، يكمن في قدرتها على تدمير أهداف بحرية على بعد 300 كلم من موقع منصة إطلاقها. كما يمكن حمل الصاروخ الروسي الجوال الذي حصلت عليه الجزائر، في النصف الثاني من عام 2008، في إمكانية حمله على طائرات سوخوي 30 ذات المدى الجوي البعيد المقدر بـ2500 كلم، وهي قادرة على تغطية منطقة غرب البحر المتوسط دون الحاجة تقريبا لنشر قطع بحرية.

وتسمح إمكانات سوخوي 30 بوصول هذا الصاروخ الروسي الفتاك إلى مواقع لم يسبق أن وصلت إليه قدرات البحرية الجزائرية، قبل اليوم. وتحاول الجزائر عبر قنوات دبلوماسية طمأنة عدة دول غربية مشاطئة لغرب البحر الأبيض المتوسط بأن ترسانتها البحرية لها مهمة واحدة هي الدفاع عن الوطن وأن ذلك يدخل ضمن صلب العقيدة القتالية للجيش الجزائري.