أفرجت قوات الأمن الاردنية مساء أمس السبت، عن 18 ناشطٍ أردنيّ من حملة " مقاطعون من أجل التغيير "، وذلك بعد أن اعتقلتهم أثناء استعدادهم للاعتصام أمام مبنى رئاسة الوزراء، وسط عمان.
وذكرت مصادر أردنية، أن النشطاء كانوا يعدون لفعالية عنوانها " جايين انسمّعكم صوتنا "، وذلك في إطار الحملة الداعية إلى مقاطعة الانتخابات النيابية الأردنية، والتي تنظمها مجموعة من الأحزاب والحركات المعارضة، إضافة إلى مستقلين؛ وكان من المقرر أن تشمل الفعالية فقرات غنائية " للوطن وهمومه "، و جداريات، وصندوق انتخابي تحت اسم " احكي همّك "، ووضع لوحات تعبيرية، واختتام الفعالية بمقصلة " الصّوت الواحد " التي تقوم بشّنق الديمقراطية.
هذا وتحركت الحملة إلى مجمع النقابات المهنية الأردنية، وذلك للنظر في تداعيات الاعتقال، والخروج بقرار فيما إذا سيستمر تنفيذ الفعالية أم لا، ومطالبة الأجهزة الأمنية بالإفراج عن المعتقلين.
" الحكومة تصادر صوت الشباب في الأردن "
وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال عبد المجيد دندس، عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية المقاطعة للانتخابات: " إن هذا الموقف يعبر عن السياسة التي تنتهجها الحكومة في مواجهة ومصادرة الحريات العامة، وكيفية تعاملها مع الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، وقمعها لمؤسسات المجتمع المدني." وأضاف: لقد عبرت الحكومة " بشكل واضح اليوم، أنها في مواجهة مع الحريات العامة، وقالت بوضوح إنه لا مكان للرأي الآخر".
وطالب دندس الحكومة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ذاهبًا إلى أنهم لم يخالفوا القانون وأن حق التعبير والحريات مكفول في الدستور.
أما ماهر النمري، الناشط في حملة المقاطعة، فقد أبدى استياءه من الانتخابات لأنها لا تفرز ممثلين حقيقيين، على حد قوله، إنما " توصل أصحاب الأجندات الإقليمية والمال السياسي "، مبينا أن صوت الشباب في الأردن غير مسموع، وأنه مصادر من الحكومة.
هذا وجاء في بيان صادر عن القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الاسلامي، أن قرار مقاطعة الانتخابات سببه أن الحكومات الاردنية " دأبت على حلف جميع أنواع اليمين على نزاهة وشفافية الانتخابات، ولكنها يوم الاقتراع تترك الحبل على الغارب للأجهزة العابثة بمصير المواطن وحريته وصوته الانتخابي".
د. الخواجا: أبلغنا بقرار الاعتقال مسبقًا
وأفادت وسائل إعلام أردنية، أن الأجهزة الأمنية كانت قد أبلغت عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية، د.عصام الخواجا، بقرار يقضي باعتقال أي شخص مشارك في الفعالية لحظة وصله إلى مكان التجمع، وأفاد شهود عيان أن منطقة الدوار الرابع، حيث يقع مبنى رئاسة الوزراء، كان يشهد تواجدا أمنيا كثيفا قبيل الاعتصام.
وأكد شهود عيان، وفقا لصحيفة " كلنا الأردن " المستقلة، أن كل من كان يحضر إلى المكان كان يتم إبعاده أو اعتقاله، ووفقا للصحيفة، فقد أكد إعلاميون تواجدوا لحظة الاعتقال، أن الأجهزة الأمنية عاملتهم بفظاظة واستجوبت عددًا منهم وكانت على وشك اعتقال سائقين كانوا معه.
ونشرت وسائل الاعلام أسماء النشطاء الذين تم اعتقالهم، وذلك استنادا لتصريحات عبد المجيد دندس وشهود عيان، وهم: د. فاخر دعاس، نهاد زهير، حاتم الشولي، شاكر جرار، طارق كميل، رامز النابلسي، محمد عدنان، عامر أبو فرحة، جمال جمال، محمد أبو لبدة، ويوسف أبو جش.
" الحكومة ترفض إفشال الانتخابات "
وذكرت الجزيرة أن رسالة رئيس الوزراء الأردني، سمير الرفاعي، أبلغ رسالة واضحة لأمين عام جبهة العمل الاسلامي الأسبوع الماضي، مفادها أن الحكومة لا تقبل النزول إلى الشارع للتحريض على المقاطعة.
وتقول الحكومة الأردنية إن اعتقال الشبان لا يعبر عن قرار حكومي بـ " تجريم مقاطعة الانتخابات البرلمانية "، وأوضح المستشار السياسي لرئيس الوزراء، والناطق باسم الانتخابات البرلمانية، سميح المعايطة إن " هناك فرقا بين قرار الحركة الاسلامية وحزب الوحدة الشعبية بمقاطعة الانتخابات والعمل على إفشال الانتخابات". محذرا من أي مسعى يهدف إلى إفشالها.
هذا وبين المعايطة أن الحكومة الأردنية ترفض إيجاد حالة تدعو لمقاطعة الانتخابات، مما قد يرتب على الداعين لها تبعات سياسية وقانونية، كونها " تحرض المواطنين " على إفشال حق دستوري يتمثل بإنتاج مؤسسة دستورية هي مجلس النواب، على حد قوله.
الناطق باسم مديرية الأمن: التوقيف جاء حفاظًا على سلامة المتظاهرين
وصرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم محمد الخطيب، لبعض وسائل العلام، أنه وفي وحوالي الساعة الخامسة من مساء السبت، تظاهر عدد من الأشخاص في منطقة الدوار الرابع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية، مما سبب إرباكا في الحركة المرورية في المكان.
وأضاف المقدم الخطيب، أنه وخشية من تعرض هؤلاء الأشخاص للأذى نتيجة الكثافة المرورية الطريق نفسه، قامت الأجهزة الأمنية بتفريقهم وإحضارهم إلى المركز الأمني المختص، وتم تركهم وشأنهم بعد أن أخذ عليهم تعهدات بعدم تكرار ذلك، إلا بعد الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المعنية.
ويذكر أن حملة المقاطعة تأتي في إطار توسيع نطاق المقاطعة للانتخابات النيابية الأردنية المقرر إجراؤها في التاسع من تشرين ثاني المقبل، وقد كان كل من حزبي جبهة العمل الاسلامي، والوحدة الشعبية، قد انضما إلى حملة مقاطعة الانتخابات، وأعلنا عن تشكيل " جبهة وطنية " لتفعيل قرار المقاطعة.
وكانت أجهزة الأمن الاردني قد اعتقلت الأسبوع الماضي 40 شابا من الاتجاه الاسلامي الناشطين في الجامعة الأردنية، وذلك أثناء وجودهم في مزرعة لأحد قيادات الحركة في محافظة مأدبا، غربي العاصمة عمان، وقد أفرجت عنهم في اليوم التالي من اعتقالهم.
التعليقات