الحكومة السودانية تعلن استعدادها لمواجهة التدخل الأجنبي في درافور

-

الحكومة السودانية تعلن استعدادها لمواجهة التدخل الأجنبي في درافور
أكد السودان استعداده لمواجهة "التدخل الأجنبي" في دارفور، وأعلن أن لديه خيارات وخططا قومية بهذا الصدد.

وقال علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني إن الخرطوم مستعدة لكل الاحتمالات، وأضاف "أن المعركة مع المجتمع الدولي تحتاج إلى نفس طويل وإحكام التدابير".

وأضاف أنه ينبغي "تحويل رفض دخول القوات الدولية إلى دارفور إلى برنامج عمل فاعل وحركة دائبة".

كما وصف مجذوب الخليفة أحمد مستشار الرئيس السوداني قرار نشر قوات أممية في دار فور بأنه غير قانوني وغير قابل للتطبيق، وقال إن وراءه أجندة خفية للنيل من سيادة السودان.

وحذر الخليفة من أن القرار سيزيد المنطقة اشتعالا، مؤكدا أن بلاده لن تفرط في استقلالها وسيادتها. واستبعد حدوث أي فراغ أمني في الإقليم في حالة عدم نشر القوات الأممية، مؤكدا أن خطة الحكومة لنشر 10500 جندي كفيلة بإرساء الاستقرار بالتعاون مع قوات الاتحاد الأفريقي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في وقت سابق أمس الخميس قرارا بأغلبية كبيرة لتشكيل قوة للأمم المتحدة لحفظ السلام بدار فور، وأيد القرار 12 عضوا بينما امتنع الأعضاء الثلاثة الآخرون عن التصويت وهم روسيا والصين وقطر.

وكانت قد اعتبرت كريستين سيلفربرغ مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون المنظمات الدولية أن موافقة الخرطوم غير ضرورية لنشر قوات الأمم المتحدة في دارفور بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي!

وقالت سيلفربرغ إن القرار 1706 "يدعو السودان إلى الموافقة، ولكن ليس هناك ما يتطلب موافقة السودان".

وحثت واشنطن الحكومة السودانية على قبول القرار فورا، وزعم السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون في كلمة عقب التصويت على القرار أن أي إخفاق أو تلكؤ في تطبيقه من شأنه أن يعرقل تطبيق اتفاق أبوجا، ويزيد ما زعم أنه "معاناة للسودانيين وعمليات إبادة".

من جانبها زعمت مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة أن هذه القوات ستعزز الحكومة السودانية وقوات الاتحاد الأفريقي. ودعت لندن الخرطوم إلى قبول القرار مؤكدة أنه لا يمس سيادة السودان بل يهدف لمساعدته!

وقد أعلنت روسيا والصين تأييدهما لمضمون القرار لكنهما كانتا تفضلان الحصول على موافقة الخرطوم أولا. وحذر السفير الصيني وانغ غوانغيا من أن القرار قد يؤدي لمزيد من سوء الفهم والمواجهة، مؤكدا أنه قد يعرقل أيضا تطبيق اتفاق أبوجا.

كما أشار المندوب القطري إلى أن بلاده كانت تفضل إرجاء التصويت وإجراء مزيد من المشاورات مع الحكومة السودانية ودراسة اقتراح بنشر قوات سودانية في الإقليم.

ويدعو القرار إلى إرسال نحو 22500 جندي من القوات الأممية.

التعليقات