الحكومة اللبنانية تؤيد تمديد فترة رئاسة لحود

ولاية لحود التي دامت ستة أعوام تنتهي في تشرين الثاني المقبل وتمديدها يحتم تعديل الدستور اللبناني

الحكومة اللبنانية تؤيد تمديد فترة رئاسة لحود
القت الحكومة اللبنانية بثقلها يوم السبت خلف استمرار الرئيس اميل لحود في منصبه بعد انقضاء ولايته التي تدوم ستة أعوام في نوفمبر تشرين الثاني المقبل وهو أمر يتطلب تعديل الدستور.

وفي الاسبوع الماضي أبدى لحود رغبته في الاستمرار في منصبه.

وقال وزير الاعلام ميشيل سماحة للصحفيين ان الحكومة وافقت على خطة لمد رئاسة لحود ثلاث سنوات أخرى. وتعرض الحكومة القرار على البرلمان الذي يختار الرئيس. وينبغي ان يقر البرلمان تعديل الدستور باغلبية الثلثين.

وقال سماحة ان لحود شكر الحكومة مقدما على الثقة التي توليها اياه بتحمل هذه المسؤولية وتعديل الدستور من أجل المصلحة العليا للبلاد.

وتبدأ جلسة البرلمان يوم الاثنين.

وجاء اجتماع الحكومة عقب اجتماع زعماء لبنانيين من بينهم رئيس الوزراء رفيق الحريري مع الرئيس السوري بشار الاسد لبحث الامر. وقال أعضاء بالبرلمان ان المسؤولين السوريين اوضحوا خلال هذه الاجتماعات مساندتهم لاستمرار لحود.

التعليقات