تحركات عربية لاحتواء الأزمة اللبنانية؛ "المزاوجة بين "اتفاق الطائف" وقرار 1559"

وصل الرئيس السوري، بشار الاسد، اليوم (الخميس)، إلى المملكة العربية السعودية وأجرى محادثات مع ولي العهد، الأمير عبدالله، استهدفت التوصل إلى حل للازمة المتصاعدة بشأن الوجود العسكري السوري في لبنان، وذلك بموازاة الجهود المصرية- السعودية المبذولة لاحتواء الأزمة اللبنانية.

وقالت مصادر دبلوماسية وصحفية إنّ الاسد، الذي رافقه وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، عقد اجتماعًا مغلقًا مع الأمير عبدالله، حضره وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل.

وزادت الممملكة العربية السعودية ومصر من جهود الوساطة مع الأسد كي يسحب قواته البالغ عددها 14 ألف جندي من لبنان، بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1559، في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري.

وأنحَت جماعات المعارضة اللبنانية باللوم على سوريا في مقتل الحريري، وهي تنظم احتجاجات للضغط على دمشق لسحب قواتها وأجهزة مخابراتها من لبنان.

ومن جهته، قال المتحدث الرئاسي المصري، اليوم (الخميس)، إنّ مصر والسعودية "تبحثان عن سبيل لتخفيف حدة الازمة المتعلقة بالضغوط الدولية على سوريا كي تسحب قواتها من لبنان."

وقال المتحدث سليمان عواد إنّ مصر والسعودية "حريصتان على أيجاد سبيل لاحتواء الازمة الحالية."

وتقود واشنطن وباريس حملة دولية ضد سوريا مطالبتيْن بسحب قواتها من لبنان، حيث تصاعدت حدة الضغوط على دمشق منذ حادث اغتيال الحريري في 14 شباط الذي نفت دمشق أي دور لها فيه.

وأبلغ عواد وكالة "رويترز" بأنّ الرئيس المصري، حسني مبارك، ووزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، بحثا موضوع سوريا في اجتماع عقد بمنتجع شرم الشيخ المطل على البحر الاحمر، اليوم (الخميس).

وتابع أنّ من السابق لأوانه الحديث عن قمة تضم مصر وسوريا والسعودية للبحث عن حل للازمة. ومضى يقول إنّ مصر تبحث عن سبيل للمزاوجة بين "اتفاق الطائف" الذي يدعو لإعادة نشر القوات السورية في لبنان ثم سحبها في نهاية المطاف، وبين قرار مجلس الامن.

وتقول سوريا إنّ "اتفاق الطائف" الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان عام 1990 من شأنه أن يُلبّي بشكل غير مباشر المطالب التي تضمنها قرار مجلس الامن رقم 1559. كما تقول إنّ قرار الامم المتحدة لا يحظى باجماع بين اللبنانيين، بينما يحظى "اتفاق الطائف" بهذا الاجماع.

وقال عواد: "لا بدّ من سبيل للمزاوجة بين "اتفاق الطائف" وبنود القرار 1559، مع أخذ إعلان سوريا في 21 شباط الماضي، الذي يشير الى عزمها على الانسحاب من لبنان، في الاعتبار".

وقال عواد إنّ هدف الجهود المصرية هو مساعدة سوريا على مواجهة الضغوط لتنفيذ مطالب الامم المتحدة مع تلبية تطلعات اللبنانيين والحفاظ على الوحدة في لبنان، بعد أن أعاد مقتل الحريري إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلي. ويقول محللون إنّ الربط بين "اتفاق الطائف" وقرار مجلس الامن 1559 "يتيح لسوريا تنفيذ مطالب الأمم المتحدة من دون إراقة ماء وجهها".

وأبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، في اجتماع لوزراء الخارجية العرب، اليوم (الخميس)، "بأنّ "اتفاق الطائف" يمكن أن يقوم بدور"- ولكنه لم يشر الى قرار الامم المتحدة. إلا أنّ الأردن دعا سوريا لتنفيذ مطالب الامم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الاردني هاني الملقي في تصريحات لصحيفة "الحياة"، نُشرت اليوم (الخميس): "ندعو... إلى الحوار مع الامم المتحدة وتطبيق القرار 1559".

ولم يحضر وزيرا خارجية سوريا ولبنان اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة. وقال متحدث باسم الجامعة العربية إنّ "الضغط على سوريا بشأن لبنان لن يبحث في اجتماع الجامعة لانه ما من دولة عضو طلبت ادراجه على جدول الاعمال".