جامعة الدول العربية تطرح خطة للخروج من الأزمة اللبنانية تحظى بتأييد واسع..

المعارضة اللبنانية أوضحت أنها ستدرس الخطة وتستوضح الآليات التنفيذية لتطبيقها، وفق منطق الاتفاق الشامل والضمانات التي ستقدم لكي يبلغ الحل شاطئ الامان، فلا يصيبه ما اصاب غيره من اقتراحات.

جامعة الدول العربية تطرح خطة للخروج من الأزمة اللبنانية تحظى بتأييد واسع..
أقرت الجامعة العربية يوم الأحد خطة لإنهاء الأزمة الدستورية في لبنان وذكرت مصادر دبلوماسية أن الخطة تحظى بمساندة سوريا من ناحية والاغلبيية النيابية في لبنان من الناحية الأخرى، بينما صرحت مصادر في المعارضة أنها تنتظر الصيغة الرسمية لتعكف على دراستها وتبيان نقاطها.

وأوضحت مصادر في المعارضة اللبنانية أنها ستدرس الخطة وتستوضح الآليات التنفيذية لتطبيقها، وفق منطق الاتفاق الشامل والضمانات التي ستقدم لكي يبلغ الحل شاطئ الامان، فلا يصيبه ما اصاب غيره من اقتراحات.

وتنص الخطة التي أقرها وزراء الخارجية العرب في اجتماع بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة على اختيار العماد ميشال سليمان قائد الجيش رئيسا للبنان. وتوسيع صلاحياته، كما تقضي بأن يكون هو المرجح لصدور القرارات الحكومية أو منع صدورها.

ومن جانبه تمنى مستشار الامام علي خامنئي ، علي لارجاني، الذي يزور سوريا، أن تنجح مهمة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في لبنان وقال: "نامل ان تكون زيارة (امين عام الجامعة العربية) عمرو موسى المقبلة للبنان ناجحة" مشددا ان "موقفنا واضح نقدم كل دعم يؤدي الى اتفاق الرأي بين اللبنانيين".

ورحب زعيم الاغلبية في مجلس النواب اللبناني سعد الحريري بالخطة قائلا "ان اعلان وزراء الخارجية يقدم الى اللبنانيين فرصة جديدة لانتخاب رئيس توافقي وملء سدة الرئاسة." وأضاف في بيان "اللبنانيون في أي موقع كانوا مطالبون بالتعامل مع نتائج اجتماع القاهرة باعتباره انجازا لمصلحة لبنان الوطن والدولة وليس لجهة أي محور سياسي دون اخر. "رهاننا سيبقى قائما على فتح صفحة جديدة والتزام بخريطة الطريق العربية نحو انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية."

وعقب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على المقترحات العربية التي تبلورت في اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة بشأن حل الازمة اللبنانية وقال:" إننا نترقب متابعة ايجابية لنتائج مقررات الاجتماع الوزاري العربي وخصوصا اننا نعيش في ظل التردي في الواقع العربي وفي ظل الانقسام والتباعد على مستوى الخيارات العربية، ونحن لا نريد ان نتشاءم او ان نقطع الطريق على اي قرار منتج خصوصا في ما يتعلق بمسألة معقدة كالمسألة اللبنانية".

وأشار الى "ان نموذج الديمقراطية في لبنان لا يحاكيه اي نموذج في كل عالمنا العربي، لذلك فان التفكير بحل لخصوصية يعيشها لبنان من قبل اطراف متعددة ومنقسمة على نفسها لا يمكن ان يؤملنا بنتيجة مرضية، وعلى اي حال فان الانقلابات العسكرية لا تؤسس لديمقراطيات ولا السلطات الموروثة ايضا تنظر للديمقراطيات".

وقال: "ما نريد ان نقوله ونكرره ونؤكد عليه مرارا وتكرارا ان الحل في لبنان لا يستجدى لا من واشنطن ولا من باريس ولا من اي عاصمة من عواصم العالم، الحل في لبنان وفي التوافق بين اللبنانيين، وقد تستطيع بعض العواصم ان تقرب وجهات نظر اللبنانيين ولكنها لا تستطيع ان تصنع لهم حلا، والحل الذي يستجيب للمصالح المشتركة للجميع وللمصلحة الوطنية العليا للجميع يجب ان يصدر وينبعث من النقاشات التي تدور بين اللبنانيين وحدهم" مؤكدا أنّنا "لا نقبل ان يكون لبنان حلقة من حلقات التآمر على قضايا العرب والمسلمين ولا يمكن ان نقبل بممارسات مفتوحة لتكوين المؤامرات على العالم العربي الذي نعتبر لبنان جزءا لا يتجزأ منه". واعتبر رعد ان المطلوب إعادة نظر بكل ما يصدر عن هذه الحكومة والا فالتصعيد قائم".

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم للصحفيين بعد اجتماع وزراء الخارجية ان من غير الممكن الوصول الى حل في لبنان بدون توافق اللبنانيين.وقال "امل أن يتريث الاشقاء اللبنانيون في رد فعلهم انتظارا لوصول معالي الامين العام للجامعة (العربية عمرو موسى) للاستماع منه حول وجهة النظر العربية". واتهم المعلم الولايات المتحدة بعرقلة انفراج الأزمة اللبنانية وقال: "قطعا الامريكيون يعرقلون التوافق في لبنان ليس فقط من خلال تصريحاتهم بل من خلال أفعالهم على الساحة اللبنانية."

وقال موسى في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء الخارجية انه سيزور لبنان خلال الثماني والاربعين ساعة المقبلة لبحث تطبيق الخطة. وأضاف أنه سيمتنع عن أي تعليق الى أن يسافر الى بيروت ثم يعود بتقرير الى مجلس وزراء الخارجية العرب الذي سيجتمع يوم 27 يناير كانون الثاني الحالي لمناقشة ما وصلت اليه الخطة.

وتدعو الخطة الى انتخاب سليمان فورا والى اتفاق فوري على تشكيل حكومة وحدة وطنية "على ألا يتيح التشكيل ترجيح قرار أو اسقاطه بواسطة أي طرف ويكون لرئيس الجمهورية كفة الترجيح (حال نشوب خلاف)." وتضمنت الخطة البدء في صياغة قانون جديد للانتخابات البرلمانية فور انتخاب رئيس الدولة وتشكيل الحكومة.

التعليقات