جماعة حقوقية: تدخل الحكومة العراقية يشوه محاكمة صدام

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان يوم الجمعة ان تدخل الحكومة العراقية في استقلال القضاة في محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين تهدد نزاهة سير القضية.

ومن المقرر ان تستأنف المحاكمة التي بدأت في اكتوبر تشرين الاول الماضي في بغداد يوم غد الاحد بعد تأخير لمدة خمسة ايام أنحت السلطات باللائمة فيه على عدم حضور شهود.

وقال مسؤولون اخرون ان المحكمة في حالة فوضى بعد استقالة رئيس المحكمة الذي شكا من تدخل الحكومة.

وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولي في هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان "طلب ابعاد رئيس المحكمة رزكار امين والذي اسهم في استقالته لا يعدو عن كونه اعتداء على استقلال القضاء."

ويحاكم صدام وسبعة متهمين فيما يتعلق بمقتل 148 رجلا من قرية الدجيل الشيعية بعد محاولة فاشلة لاغتياله في عام 1982.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان امين تعرض لانتقادات علانية لتساهله اكثر مما ينبغي مع صدام من قبل كبار مسؤولي الحكومة العراقية الذين اصروا في اوقات اخرى على ان المحكمة بعيدة عن الضغوط السياسية .

واشارت ايضا الى كيفية طعن لجنة تصفية حزب البعث في تعيين القاضي سعيد الهماشي خلفا لامين قائلة انه غير مؤهل للجلوس على منصة القضاء في المحكمة بوصفه عضوا سابقا في حزب البعث.

وابعد الهماشي بعد ذلك من المحاكمة.

وقال ديكر ان"ابعاد القاضي الهماشي من المحاكمة تسبب في ظهور محكمة معرضة بشكل مستمر للتدخل السياسي.

"لا يمكن استبدال القضاة الجالسين كما لو كانوا مقاعد متنقلة في تيتانك."

وقالت هيومن رايتس ووتش ان سياسة حظر اعضاء حزب البعث السابقين تتعارض مع استقلال القضاة لانها تجعل قضاة معينين عرضة للابعاد في اي وقت دون الالتفات الى سلوكهم في الماضي .

وقال ديكر ان "استقالة القاضي امين ونقل القاضي الهماشي يعني ان اثنين من القضاة الخمسة الذين استمعوا الى اقوال الشهود قد اصبحوا خارج القضية الان .

"سيكون من الصعب على القضاة الجدد تقييم الاقوال التي فاتتهم بحياد مما يلحق الضرر بنزاهة المحاكمة."