حارث الضاري يتهم الحكومة العراقية بالوقوف وراء تفجير مرقدي سامراء

اتهم الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري الحكومة العراقية بالوقوف وراء تفجير سامراء.

وقال الضاري إن الحكومة السابقة برئاسة إبراهيم الجعفري هي التي "دبرت مؤامرة هدم المرقدين في سامراء" ونفذتها قوات المغاوير التابعة لوزارة الداخلية مطلع العام الماضي بهدف إشعال الحرب الأهلية على حد قوله.

وأضاف الضاري أمس في محاضرة بالعاصمة الأردنية أنه استنادا لما قال إنها أخبار مؤكدة ومراقبين وتقارير صحفية، فإن قوات من المغاوير قدمت يوم الثلاثاء وطردت الشرطة المحلية بعد مشادات وإطلاق رصاص واستولت على المرقد ثم قامت يوم الأربعاء بهدم منارته.

وقال الضاري "المسلسل نفسه يعاد والأخبار الأكيدة أن هدم المرقدين قامت به الحكومة وبنفس الأدوات والأسلوب الفاشل في حلقة من حلقات التآمر على وحدة وصمود الشعب العراقي".

وفي هذا السياق أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمة ألقاها في سامراء عقب التفجير باعتقال جميع أفراد الأمن المسؤولين عن حماية المرقدين والتحقيق معهم.

وتعرضت عدة مساجد في بغداد للإحراق في وقت تتواصل فيه إدانات تفجير مئذنتي مرقد الإمامين العسكريين في سامراء شمال بغداد.

فقد قالت مصادر أمنية إن أربعة مساجد في جنوب بغداد تعرضت لهجمات بعد ساعات من تفجير مئذنتي مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري.

وأوضحت الشرطة أن مجهولين أحرقوا مسجدين في بلدة الإسكندرية ومسجدا في بلدة المحاويل جنوبي بغداد في وقت مبكر من صباح اليوم.

ويأتي ذلك رغم الانتشار الكثيف لقوات الشرطة والجيش العراقيين في شوارع بغداد أمس الأربعاء وخصوصا حول المساجد والحسينيات في أعقاب تفجير مئذنتي مرقد الإمامين العسكريين.
وكان الزعيم مقتدى الصدر قد اتهم الاحتلال الأميركي بالسعي لبث الفتنة وزرع البغضاء بين المسلمين ودعا إلى إفشال المخطط الأميركي والإسرائيلي معلنا الحداد ثلاثة أيام.

كما حمل الصدر في بيان من النجف الحكومة العراقية مسؤولية التفجير لعدم تأمينها الحماية اللازمة للمرقد وبنائه ودعاها إلى التقرب من شعبها بحماية العراق ومقدساته بدل الاستعانة بالاحتلال.

ونفى أن يكون أي سني فجر مرقد الإمامين ودعا "جميع القوى الدينية والسياسية لتوحيد جهودها من أجل بناء المرقدين لإبعاد شبح الحرب الطائفية الأهلية"، وطالب "جميع القوى في البرلمان بالضغط على الحكومة من أجل القيام بواجباتها إزاء شعبها وإلا فهي ليست الحكومة الشرعية المطلوبة".