ذوو المعتقلين المصريين الستة يرفضون مبادلتهم بعزام عزام

شدد ذوو الطلاب الستة على رفضهم مبادلة ابنائهم بالجاسوس الاسرائيلي عزام عزام، والذي يقضي عقوبة السجن حاليا بالسجون المصرية .

وقال والد احد الطلاب انه يرفض مبادلة الشرف بالخيانة حتى لو كلفه ذلك حرمانه من رؤية ابنه مرة اخرى، واضاف ان هذا هو موقف الطلاب الستة ايضا، وهم يصرون على رفض مثل هذه الصفقة المشبوهة.

وياتي موقف ذوي الطلاب الستة ردا على ما تردد من عزم الحكومة المصرية اتمام صفقة تبادل بين مصر واسرائيل للافراج عن الطلاب الستة في مقابل الافراج عن عزام عزام.


وكان قد تجمع العشرات من ذوي الطلاب المصريين الستة الذين يحاكمون حاليا في اسرائيل، ومعهم عشرات الناشطين السياسيين من مختلف التيارات السياسية المصرية امام نقابة المحامين الرئيسية بوسط القاهرة.

وردد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية الهتافات ضد اسرائيل وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني وكذلك ضد
الاحتلال الامريكي للعراق، كما طالبوا بالغاء معاهدة كامب ديفيد، وطالبوا الحكومة المصرية بالقيام بضغوط مكثفة على اسرائيل للافراج عن الطلاب الستة .
وفي نهاية الوقفة الاحتجاجية احرق المشاركون العلمين الاسرائيلي والامريكي.

وعلى صعيد متصل فقد تم اليوم، الأحد، بطلب من نيابة الجنوب الإسرائيلية، تأجيل بداية محاكمة الطلاب المصريين الستة، التي تزعم إسرائيل إنهم دخلوا الحدود الإسرائيلية "للقيام بعملية"، حتى الـ 18 من نوفمبر القادم. وكان مندوب موقع "عرب 48" تواجد في المحكمة، ولاحظ أن الطلاب المصريين الستة في صحة جيدة، وثقتهم بنفسهم عالية.

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت قبل نحو شهرين ستة طلاب جامعيين مصريين في النقب، جنوبي اسرائيل.
وتبين من لائحة الاتهام التي كشف النقاب عنها بعد شهر من الإعتقال، في الـ 12 من سبتمبر الماضي، ان التهم الموجهة للشبان المصريين هي "التخطيط لتنفيذ جريمة، والدخول المسلح إلى إسرائيل، والدخول إلى إسرائيل والمكوث فيها بدون تصاريح".

وأدعت النيابة العامة في لائحة اتهام قدمت للمحكمة المركزية في بئر السبع، وتقرر الكشف عنها بعد تكتم دام شهر، إن "الطلاب الجامعيين الستة، وهم من القاهرة، كانوا يخططون لاختطاف جنود وسرقة أسلحتهم والسيطرة على دبابة وسرقة بنك في بلدة متسبيه رامون جنوب إسرائيل.
وتم تقديم لائحة الإتهام ضد كل من محمد سعيد أبو رهب (25 عامًا)، ومصطفى علي أبو ضيف (21 عامًا)، ومحمود جمال عزت علي (21) ومصطفى يوسف محمدي (21) وسالم يسري محمد (21) وعماد سعيد تهامي (21 عامًا). ويمثل المتهمون المصريون الستة كل من المحامين حسين ابو حسين ورياض أنيس ومحمد لبيب.

وأدعت النيابة في لائحة الإتهام ان خمسة من بين المتهمين تعرفوا على بعضهم في الحرم الجامعي بالقاهرة. واضافت لائحة الاتهام ان الخمسة تنظموا وتدربوا سوية خلال السنوات الأخيرة، بهدف "القيام بعملية عنيفة ضد إسرائيل بدون أن تكون لهم صلة بمنظمات أخرى".
ومضت لائحة الاتهام انه "كان معهم في التنظيم آخرين، ولكنهم تركوا التنظيم في مرحلة معينة، بعدما وصلوا إلى الحدود الإسرائيلية المصرية، ولكنهم لم يستطيعوا الدخول إلى إسرائيل".

وبحسب الشبهات فانه في "تاريخ غير محدد في العام الحالي، تم الإتصال بين مصطفي محمدي (المتهم رقم 4) وبين عماد سعيد تهامي (المتهم السادس في القضية) عبر الإنترنت، وجرى ضمه إلى التنظيم بعد هذا التعارف".
وجاء أيضًا في لائحة الاتهام إن "المتهمين الستة قاموا خلال شهري تموز وآب 2004 بالاتصال فيما بينهم لتنفيذ جريمة في إسرائيل".
وخططوا للدخول بسلاح إلى إسرائيل، واختطاف وقتل جنود إسرائيليين وسرقة أسلحتهم، وبعدها يقومون بالسيطرة على دبابة إسرائيلية، وقتل افراد طاقمها".

وتابعت لائحة الاتهام ان المتهمين خططوا ايضا "للسطو على بنك في بلدة متسبيه رامون بجنوب اسرائيل ومن ثم العودة إلى الحدود المصرية، ومن هناك تمويل عمليات أخرى ضد إسرائيل".
وجاء أيضًا في لائحة الإتهام إنه بناء على "اعترافات" المتهمين الستة فانهم "قاموا بالفعل بجمع عتادهم، حيث كان معهم ملابس سوداء ومنظار وأجهزة اتصال لاسلكية، وخرائط لإسرائيل، وأشرطة لاصقة، وغيرها".

وأدعت لائحة الاتهام ايضا ان الشبان الستة "حين عرفوا أنهم لا يملكون ما يكفي من مال لشراء السلاح، قاموا بشراء مسدس هواء و-14 سكينًا، لاستعمالها في خطف وقتل الجنود الإسرائيليين".
وكان الشبان الستة وصلوا من القاهرة إلى سيناء، ومن ثم إلى نقطة الحدود في منطقة "نيتسانا"، ومن هناك دخلوا يوم 25 آب إلى إسرائيل، حيث اعتقلتهم قوة من شرطة "حرس الحدود" بعد ان توغلوا مسافة ثلاثة كيلومترات داخل إسرائيل.
وكان الشبان الستة استمعوا يوم 27-9 الماضي إلى قراءة شكلية للائحة الإتهام، وأنكروا ما جاء فيها. وقال الشبان الستة في حديث للمحامي حسين أبو حسين، إنهم لم يعرفوا إنهم دخلوا الحدود الإسرائيلية، وإن لائحة الإتهام التي قدمتها النيابة الإسرائيلية "مضخمة، وكل ما نسب إليهم من تخطيط للقيام بعملية غير صحيح".

تجدر الإشارة إلى أن تأجيل قراءة لائحة الإتهام بصورة رسمية لمدة شهر، قد ينطوي عنه إمكانية إلغائها بتاتًا، إلا أن المحامي حسين أبو حسين، رفض التعليق على ذلك في حديث لموقع "عرب 48" مؤكدًا أنه من السابق لأوانه الحديث حول نوايا النيابة في هذه المرحلة من المحكمة.