وزراء الخارجية العرب يصوغون "المقترح الأردني" وفق بيان بيروت

المقترح الأردني أثار اعتراض أغلب وزراء الخارجية العرب، واعتبر مندوبو فلسطين ولبنان وسوريا أنه يقدم تنازلات مجانية لا يقابلها شيء من الطرف الإسرائيلي

وزراء الخارجية العرب يصوغون
إستأنف وزراء الخارجية العرب، اليوم (الأحد)، أعمالهم بالجزائر، تحضيرًا للبيان الختامي للقمة العربية، التي ستنطلق بعد غد الثلاثاء، وسط أنباء عن توصل إلى اتفاق بخصوص إعادة صياغة المقترح الأردني حول السلام العربي مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، ناصر القدوة، المكلف بإعادة صياغة المقترح الأردني، إنّ وزراء الخارجية العرب اتفقوا على صياغة جديدة للمقترح الأردني، تستعمل اللغة ذاتها التي استعملت في بيان "قمة بيروت" في 2002.

وأضاف القدوة أنّ "لا شيء تغيّر في الصياغة الجديدة في ما يخص إعلان بيروت، سواءً أفيما يتعلق بالقدس أم باللاجئين الفلسطينيين".
غير أنّ وزير الخارجية الأردني، هاني الملقي، نفى أن يكون مقترح بلاده يتضمن تعديلات أساسية على بيان بيروت "بحيث توافق الدول العربية على تطبيع علاقاتها السياسية مع إسرائيل قبل أن تفي هي بالتزاماتها".

لكنّ المبادرة الأردنية لقيت ترحيبَ إسرائيل التي أبدت أملها في أن تتبناها القمة في نهاية أعمالها.

وقال مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أريئيل شارون، إنّ "مجرد كون الأردن تقدم بمثل هذا النوع من المقترحات يمثل بداية تغيير في العالم العربي".

وأضاف المسؤول -الذي لم يكشف عن هويته- أنّ "المقترح الأردني لا يمثل تغييرًا جوهريًا لكنه يشكل تقدمًا"، مضيفا أنه يبقى الآن انتظار ما إذا كانت من أسماها "الدول المعتدلة" ستنجح في ضبط اللهجة المناسبة خلال القمة!

الترحيب ذاته أعرب عنه نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، شمعون بيرس، بقوله إنّ "القمة العربية عليها أن تقرر ما إذا كانت جامعة سلام أم جامعة لمواصلة الحرب"، مضيفًا أنّ "اختيار السلام قد يكون أحسن مساعدة تقدمها الجامعة للوصول إلى دولة فلسطينية".

وسيركز وزراء الخارجية العرب في صياغتهم البيان الختامي على ملفات إصلاح الجامعة العربية إضافة إلى العراق وفلسطين ولبنان، الذي سيغيب رئيسه إميل لحود عن القمة لانشغاله بالأزمة السياسية في بلاده.

ورغم أنّ لبنان سيأخذ حيزًا مهمًا من البيان الختامي للقمة العربية، فإنّ ما سُمّيت "فقرة التضامن مع الشعب اللبناني" سوف لن تتطرق لا إلى مسألة الانسحاب السوري ولا إلى قرار مجلس الأمن 1559 ولا إلى "اتفاق الطائف"، ربما تجنبًا لإحراج الحكومتيْن السورية واللبنانية، وكذا المعارضة اللبنانية.

وفي السياق نفسه نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأردني، الملقي، اليوم (الأحد)، أنّ الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، لن يشارك في "قمة الجزائر" لسبب التزامات له في الولايات المتحدة أخذها منذ خمسة شهور.

وقد عُلم أنّ القمة العربية بالجزائر ستركز على الجلسات المغلقة لبحث الملفات الكبرى، وأنّ كلمات الزعماء خلال حفل الافتتاح ستكون قليلة.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أشار في ندوة تلفزيونية إلى أنّ مسؤولية تعطل الجامعة العربية تتقاسمها الجامعة والدول الأعضاء على قدم المساواة، مُشيرًا إلى أنّ 259 قرارًا ظلت مهملة لغياب آلية تصويت عملية.
وكان المقترح الأردني أثار اعتراض أغلب وزراء الخارجية العرب، واعتبر مندوبو فلسطين ولبنان وسوريا أنه يقدم تنازلات مجانية لا يقابلها شيء من الطرف الإسرائيلي. ووصفه دبلوماسي عربي رفض الكشف عن هويته بأنه "غامض ومُشوّش وغير كافٍ".

ويؤكد النص المعدل للمقترح الأردني على أنّ الدول العربية مستعدة لإقامة سلام مع إسرائيل، شريطة انسحابها إلى خط الهدنة لعام 1949، وتسوية قضية اللاجئين وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 194، وكذا إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

التعليقات