أرجأت الحكومة اللبنانية البحث في مسألة "شهود الزور" المرتبطة بملف اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، إلى الأسبوع المقبل، من دون تحديد موعد معين، وذلك بعد مناقشة طويلة في مجلس الوزراء أمس الأربعاء، أكدت الانقسام السياسي بين طرفي حكومة الوحدة الوطنية الرئيسيين.
وقال وزير الاعلام، طارق متري، للصحافيين بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال سليمان: "بعد مناقشة طويلة، لخص رئيس الجمهورية آراء مجلس الوزراء بقوله: أرى من مجمل النقاش، أن لا جدوى من التصويت في مسألة كهذه، لأن من شأن التصويت أن يعمق الخلاف بيننا، وأضاف: "نحن بحاجة إلى مزيد من البحث عن التوافق على حل مرض".
وتطالب قوى 8 آذار، وأبرز أركانها حزب الله، بإحالة مسألة "شهود الزور" على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد أمن الدولة، وقراراتها غير قابلة للتمييز، بحجة أن هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.
بالمقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة، سعد الحريري، أن لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي (الظني) عن المحكمة الدولية، والمكلفة النظر في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند إليها الاتهام.
ويرى فريق رئيس الحكومة أن في الإصرار على البت بمسألة "شهود الزور"، محاولة لعرقلة عمل المحكمة التي يتهمها حزب الله بأنها "مسيسة"، وذلك على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام إليه في القرار الظني المنتظر صدوره.
وتمسك حزب الله وحلفاؤه خلال الجلسة بالتصويت على إحالة قضية "شهود الزور" إلى المجلس العدلي، بينما رفض فريق رئيس الحكومة ذلك، وأكد رئيس الجمهورية الذي يعود له بصفته رئيس للجلسة أن يطرح المسألة على التصويت أم لا، عدم جدوى التصويت في ظل الانقسام الحاصل.
وقال متري إن سليمان "طرح على مجلس الوزارء أفكارا جديدة رأى عدد كبير من الوزراء أنها تحتاج إلى وقت لدراستها"، مما دفعه إلى رفع الجلسة "على أن تبحث هذه الأفكار وقضية الشهود الزور عموما في جلسة لاحقة لم يحدد موعدها، لكن ستكون على الأرجح الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة سيتفقان على موعد الجلسة "في انتظار اتفاق"، لا سيما مع مصادفة الموعد الأسبوعي العادي لمجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، مع عطلة عيد الأضحى.
التعليقات