أكدت مصر الخميس أن مطالبات واشنطن، وخاصة فيما يتعلّق بإرسال مراقبين أجانب لمراقبة نزاهة الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أمر "مرفوض بشكل قاطع".
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن "المواقف الأخيرة للإدارة (الأمريكية) تجاه الشؤون الداخلية المصرية هي أمر مرفوض بشكل قاطع من جانب مصر".
كما أعربت القاهرة عن استيائها الشديد للقاء عقد مؤخرا بين مستشارين للرئيس باراك أوباما، ومجموعة من المستشارين الأمريكيين في السياسة الخارجية، تطالب مصر بإجراء إصلاحات ديموقراطية.
وقال البيان إن "هذه المجموعة التي تسمي نفسها مجموعة عمل مصر.. هي من نوعية المجموعات نفسها التي تهدف إلى إشاعة الفوضى في الشرق الأوسط، دون الاكتراث بأي اعتبارات سوى أجندتها الضيقة في التغيير وفقا لرؤاها القاصرة".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيليب كراولي، قد صرح الاثنين بأن "الولايات المتحدة حريصة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر، ودعا إلى وجود مراقبين دوليين، وهو الطلب الذي ترفضه مصر دائما.
وعادة تشهد الانتخابات في مصر أعمال عنف واتهامات بالتزوير، وقد سبق أن احتجت العديد من الأحزاب والشخصيات المصرية، وكذلك منظمات دفاع عن الحقوق المدنية في الأسابيع الأخيرة، على الظروف التي تجرى فيها هذه الانتخابات، وخاصة القيود التي فرضت على بعض المرشحين وعلى وسائل إعلام عديدة.
ونددت جماعة الإخوان المسلحين المحظورة رسميا، والتي تقدمت بمرشحين "مستقلين"، بحملة اعتقالات واسعة لعناصرها مع اقتراب الانتخابات.
التعليقات