قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاحد ان مصر تعوق عمل نشطاء المعارضة وتشن حملة على وسائل الاعلام قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في البلاد الاسبوع القادم.
وأضافت المنظمة في بيان ان منتقدي الحكومة يتعرضون للمضايقات والاعتقال بدون تهمة أو محاكمة بموجب قانون الطوارىء المطبق منذ عام 1981. كما تضيق السلطات حرية الحصول على المعلومات قبل الانتخابات.
وأشار البيان الى مصادرة صحف نشرت تقارير اعتبرت حساسة سياسيا واغلاق بعض القنوات التلفزيونية.
وتعتبر الانتخابات اختبارا لمدى تقبل مصر لاصوات المعارضين وحملات الدعاية الانتخابية للمعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 2011. ولم يعلن الرئيس المصري حسنى مبارك الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 ما اذا كان سيخوض الانتخابات لولاية سادسة أم لا.
وقال مدير المكتب الاقليمي للمنظمة مالكوم سمارت "عيون العالم ستكون مسلطة على سلوك السلطات المصرية خلال تلك الانتخابات...هي فرصة بالنسبة لهم كي يظهروا أن مصر مكان تحظى فيه حقوق الانسان بالاحترام."
جاء بيان المنظمة بعد مطالبة الولايات المتحدة لمصر بالسماح بالتجمعات السلمية والغاء القيود على التغطية الاعلامية والقبول بمراقبة اجنبية قبل وأثناء الانتخابات التي تجرى يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني.
ورفضت مصر -التي تحصل على معونات كبيرة من الولايات المتحدة وهي حليف رئيسي في جهود واشنطن للتوسط من أجل سلام بين اسرائيل والفلسطينيين- مرارا الاستجابة لتلك الدعوات التي تصفها بأنها تدخل في شؤونها الداخلية.
وتؤكد مصر أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة وتقول انها تسمح للمراقبيين المحليين بممارسة دورهم دون الحاجة لتدخل دولي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن وزير الشؤون القانونية والنيابية مفيد شهاب قوله "رفضنا للرقابة الدولية لايعني أبدا أننا ننوي تزوير الانتخابات... لكل دولة الحق في تنظيم انتخاباتها وفقا لمنظورها وقواعدها ومؤسساتها الشريعية."
واعتقلت قوات الامن المصرية ما يزيد على 100 من أنصار جماعة الاخوان المسلمين في مدن مختلفة يوم الجمعة. وقالت مصادر بالشرطة ووكالة أنباء الشرق الاوسط انه جرى احتجازهم لتنظيمهم تجمعات عامة غير قانونية أو لقيامهم بتعليق ملصقات انتخابية.
التعليقات