ادت الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة سمير الرفاعي اليوم الاربعاء اليمين الدستورية امام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني ان "الارادة الملكية صدرت بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمير الرفاعي".
وتشهد الحكومة الجديدة التي تضم ثلاثين وزيرا تولي أيمن الصفدي مستشار العاهل الاردني الحالي، منصب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة.
وعهد بحقيبة الداخلية الى سعد هايل السرور الوزير السابق والذي سبق وان شغل منصب رئيس مجلس النواب لعدة دورات.
الى ذلك، غادرت الحكومة شخصيتان لهما ثقل هما نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ونائب رئيس الوزراء وزير دولة رجائي المعشر. واحتفظت الحكومة الجديدة بوجود ثلاث نساء ضمن تشكيلتها.
فقد بقيت وزيرة التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة هالة لطوف في منصبها في حين دخلت سيدتان جديدتان هما محافظ جرش رابحة الدباس التي ستتولى حقيبة شؤون البلدية ونسرين بركات التي ستتولى حقيبة وزارة تطوير القطاع العام.
وقال رئيس الوزراء الاردني المكلف سمير الرفاعي الاربعاء لوكالة فرانس برس ان "التنسيق والتعاون بين مجلس النواب والحكومة سيكون هو العنوان الواضح للمرحلة الجديدة اذ ان اغلب اعضاء مجلس النواب الجديد هم من الوجوه الجديدة وهو ما يعكس الارادة نحو التغيير".
واوضح ان "التغيير في مجال الاصلاح سيكون نحو الافضل. امامنا تحديات كبيرة ما يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والسلطة التشريعية ما تمثل رؤى الملك وطموحات وتطلعات الشعب".
وكان العاهل الاردني قبل الاثنين استقالة حكومة الرفاعي (43 عاما) وكلفه باعادة تشكيل حكومة جديدة، داعيا الى مراجعة قانون الانتخاب المثير للجدل وطرحه سريعا للنقاش في البرلمان لاجراء التعديلات اللازمة عليه.
واجريت الانتخابات النيابية في المملكة في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، بعد غياب دام عام لمجلس النواب، لتفرز مجلسا جديدا يتألف من 120 عضوا غالبيتهم من الموالين للدولة، فيما قاطعت الحركة الاسلامية الانتخابات احتجاجا على قانون الانتخاب الذي قالت انه يستهدفها.
وحل العاهل الاردني مجلس النواب السابق في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وذلك قبل عامين من انتهاء ولاية المجلس بعد انتقادات لسوء ادائه وضعفه واتهامات بحصول تزوير في انتخابات عام 2007.
التعليقات