شهدت الانتخابات التشريعية التي انطلقت في مصر اليوم الأحد، سقوط قتيلين على الأقل، بالإضافة إلى إصابة آخرين، لم يتضح عددهم على الفور، نتيجة مشادات وأعمال عنف شهدتها بعض اللجان الانتخابية.وقتل الشاب عمر سيد سيد (24 سنة) ليل السبت الاحد طعنا بسكين اثناء قيامه بلصق لافتات دعائية لوالده المرشح المستقل في دائرة المطرية (شمال شرق القاهرة)، بحسب مصادر طبية وافراد من اسرته.
وقالت مصادر الشرطة انه "القي القبض على شخصين واعترفا بقتل الشاب اثناء تجوله بالدائرة بعد قيامه بمعاكسة شقيقة احدهما".
غير ان افرادا من اسرة الشاب اكدوا انه قتل في اطار الصراع الانتخابي في الدائرة وبينما كان يقوم بلصق لافتات دعائية لوالده سيد سيد محمد وهو مرشح مستقل لمقعد العمال في المطرية.
وفي بلدة بيلا بجوار مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) اصيب شخص بطلق ناري في مشاجرات بين انصار المرشحين، بحسب مصدر امني.
وفي مدينة كفر الدوار (محافظة البحيرة شمال الدلتا) اغلق مكتب اقتراع في منطقة كوم البركة بعد قيام مرشحي الحزب الوطني الحاكم بتحطيم تسعة صناديق اقتراع. ويتنازع ثلاثة من مرشحي الحزب الوطني في هذه الدائرة على مقعد واحد.
وفي بلدة سمنود بمحافظة الغربية (دلتا النيل) فرقت الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع انصار مرشح الحزب الوطني امين محمد سعد الدين بعد ان حاولوا اقتحام لجنة معهد فتيات سمنود الازهري احتجاجا على عدم حصول مندوبيه على التوكيلات التي تتيح لهم مراقبة الانتخابات من داخل مكتب الاقتراع وفقا لما يقتضيه القانون.
وفي محافظة قنا (صعيد مصر على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب القاهرة)، اطلقت الشرطة كذلك القنابل المسيلة للدموع لتفريق انصار مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمود السايح بعد تظاهرهم احتجاجا على منعهم من الوصول الى لجان الاقتراع للادلاء باصواتهم.
وفي سمنود في السويس تجمع مئات من انصار المرشحين وتظاهروا امام مديرية الامن لعدم تمكن مندوبيهم من دخول لجان الاقتراع.
وبدات صباح الاحد عمليات الاقتراع في الدور الاول للانتخابات التشريعية في مصر وسط اجواء مشحونة بالتوتر بين السلطة وجماعة الاخوان المسلمين وشكاوى من حدوث مخالفات ومنع مندوبي مرشحين من دخول مكاتب الاقتراع وتضييق على عمل الصحافيين.
وتأتي الانتخابات بعد حملة انتخابية شهدت توترا شديدا بين السلطات وجماعة الاخوان التي اكدت انه تم اعتقال اكثر من الف من اعضائها وان مئات منهم ما زالوا قيد الاحتجاز.
ويختار الناخبون اليوم 508 نواب في المجلس بينهم 64 امراة لولاية تمتد خمس سنوات، من بين 5064 مرشحا ضمنهم قرابة 800 مرشح من الحزب الوطني الحاكم و130 من جماعة الاخوان المسلمين اضافة الى اكثر من 300 مرشح من احزاب المعارضة الرئيسية وهي الوفد (ليبرالي) والتجمع (يساري) والناصري.
وتم نشر عشرات الآلاف من عناصر الامن في محيط مكاتب الاقتراع في مختلف مناطق البلاد وتمركزت شاحنات لقوات مكافحة الشغب (الامن المركزي) استعدادا لتحريك عناصرها للتدخل عند الضرورة، بحسب مصادر امنية.
والغي الاشراف القضائي على الانتخابات بموجب تعديل دستوري ادخل في العام 2007 وقضى بان يتولى موظفون ادارة مكاتب الاقتراع بينما تشرف على العملية الانتخابية لجنة عليا للانتخابات تضم 11 عضوا سبعة منهم معينون من قبل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم.
ووعد الرئيس حسني مبارك الذي يحكم البلاد منذ 29 عاما بانتخابات "نزيهة وحرة" غير ان العديد من منظمات الحقوق المدنية اعتبرت ان الانتخابات تظل بعيدة عن المعايير الديمقراطية.
ولكن منظمات حقوقية ومحلية ودولية انتقدت الانتهاكات التي شهدتها الحملة الانتخابية. واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان قبل ايام ان "القمع الحكومي يجعل من غير المرجح اطلاقا ان تجري انتخابات حرة ومنصفة".
وكانت الولايات المتحدة طالبت بلا جدوى بنشر مراقبين اجانب، وقالت انها عبرت للقادة المصريين عن "قلقها" ازاء عمليات توقيف وترهيب استهدفت معارضين وناشطين. وينظم الدور الثاني للانتخابات في الخامس من كانون الاول/ديسمبر المقبل.
التعليقات