بدأت عملية الاقتراع في جولة الإعادة في الانتخابات التشريعية بمصر لشغل 283 مقعدا انتخابيا في 166 دائرة انتخابية، وذلك وسط مقاطعة شبه شاملة من قوى المعارضة الأساسية التي اتهمت الحكومة والحزب الحاكم بالتزوير والتلاعب بنتائج الجولة الأولى.
وينافس الحزب الوطني الحاكم في هذه الجولة بـ388 مرشحا، في حين يشارك فيها 167 مرشحا مستقلا، أما أحزاب المعارضة التي لم تقاطع الانتخابات فتدخل جولة الإعادة بسبعة مرشحين.
وجاء أن هذه الجولة هي جولة بلا معارضة بسبب انسحاب الإخوان المسلمين والوفد والانقسام الحاصل وسط حزب التجمع، مشيرة إلى أن المنافسة هي بين مرشحي الحزب الوطني الحاكم.
ويتوقع المراقبون أن يكون العنف السمة البارزة لهذه الجولة باعتبار أن الحزب الوطني أصبح الفائز الأول وأن المعارضة ليس لها إلا الشارع للاحتكام إليه.
وقد دعا عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية، إلى ما سماه مقاومة مدنية وعصيانا سلميا بهدف إلغاء نتائج الانتخابات. كما دعا إلى إنشاء برلمان ظل.
واستنادا للجنة العليا للانتخابات يحق لأكثر من 28 مليون ناخب المشاركة في الجولة الثانية للمنافسة في 166 دائرة.
وكانت اللجنة قد ذكرت أن 35% ممن يحق لهم الاقتراع البالغ عددهم 41 مليونا شاركوا في الجولة الأولى، في حين قدرت جهات المعارضة ومراقبون مستقلون نسبة المشاركة بما لا يزيد عن 15%.
والأحزاب الثلاثة التي سوف تنافس الوطني هي "التجمع" و"الجمهوري الحر"، و"السلام"، حيث تجري المنافسة على 283 مقعدا، وذلك بعد حسم 221 مقعدا في الجولة الأولى فاز الحزب الوطني بـ209 مقاعد منها.
وأعلنت كبرى قوى المعارضة وهي الإخوان المسلمون وحزبا الوفد والناصري انسحابها من الانتخابات بسبب ما اتهمت به الحزب الحاكم والأجهزة الحكومية من التلاعب بنتائج الانتخابات.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد رشحت نحو 130 عضوا لم ينجح أي واحد منهم في الجولة الأولى. وأظهرت النتائج تأهل 27 من مرشحي الإخوان لجولة الإعادة.
أما حزب الوفد فقد فاز بمقعدين من مجموع 222 مرشحا وتأهل تسعة من مرشحيه لخوض جولة الإعادة. وحصل حزب التجمع اليساري على مقعد واحد فقط من بين أكثر من 80 مرشحا خاضوا المنافسة، وتأهل خمسة من مرشحيه للجولة الثانية، وخرج الحزب العربي الناصري خالي الوفاض.
التعليقات