اكد حزب الله اليوم الاربعاء ان المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري "لا ينتظر منها احقاق حق او تحقيق عدالة" بسبب "تسييسها"، مؤكدا ان انشاءها تم لمصالح دولية عبر "الالتفاف على القانونين اللبناني والدولي".
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد في البرلمان وأكد فيه ان "عناصر الاستنسابية والتسييس" موجودة في المحكمة الخاصة بلبنان "بدءا من نشأتها مرورا بعملها وباجراءات التحقيق والمحاكمة".
وقال "ان محكمة مسيسة لا تلتزم باعلى معايير العدالة (...) هي محكمة لا ينتظر منها احقاق حق ولا اقامة عدل. بل لن يفاجئنا ان تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان وعلى امنه واستقراره وسيادته".
واعتبر رعد ان "آلية اقرار المحكمة الدولية تخطت الدولة اللبنانية ودستورها وهربت من قبل حكومة فاقدة للشرعية دون ان يتم تصديقها وفقا للدستور وضمن الاطر الدستورية ولم يوقع على اتفاقيتها فخامة رئيس الجمهورية ولم يصدقها المجلس النيابي".
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الامن الدولي في ايار/مايو 2007 تحت الفصل السابع الملزم من ميثاق الامم المتحدة، وذلك نتيجة عدم تمكن لبنان من اقرار المحكمة ضمن مؤسساته.
وقال رعد في مؤتمره الصحافي ان "انشاء المحكمة منذ البداية كان التفافا واضحا على القانون اللبناني والدولي وتجاوزا لسيادة لبنان ومؤسساته الدستورية. ورغم ذلك حصل تشجيع من المجتمع الدولي لحكومة غير شرعية على ممارسة سلطة الامر الواقع".
واعتبر ان نظام المحكمة "جاء استجابة لمصالح الدول الكبرى الراعية لمجلس الامن، (...) ما يجعل المحكمة اداة لخدمة سياسات الدول صاحبة النفوذ التي تعمل دائما على تصفية حساباتها مع الاطراف او القوى او الدول المعارضة او المعترضة".
التعليقات