يتوقّع أن يقدم رئيس الوزراء العراقي المكلّف تشكيل الحكومة، نوري المالكي، تشكيلته الوزاريّة لمجلس النواب، وذلك قبل خمسة أيّام من انتهاء المدّة الدستورية في 25 من الشّهر الجاري، وفق ما أفاد مصدر حكومي.
وستضم حكومة الشراكة الوطنية وزراء من أربعة كتل رئيسيّة، تمثل الشيعة والسنة والأكراد، وتأتي قبل عام من الانسحاب التام للقوات الأمريكيّة من العراق.
وجاء الاعلان عن تشكيل الحكومة الاثنين، في اليوم نفسه الذي صوّت فيه البرلمان على إعفاء ثلاثة من قيادات القائمة من إجراءات اجثتاث البعث السّبت.
وقال صفاء الدين الصافي، وزير الدولة لشؤون مجلس النواي لوكالات أنباء: "قدمت طلبًا من رئيس الوزراء، نوري المالكي، إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، لعقد جلسة يوم الاثنين لعرض التشكيلة الوزارية".
وتسري تكهنات أنّ التشكيلة الوزارية لن تكون كاملة، وذلك بسبب عدم التوصل إلى مرشحين مناسبين لبعض الوزارات.
وقال الوزير في هذا الصدد: "إنّ رئيس الوزراء نوري المالكي، سيتولّى مسؤولية بعض الوزارات، إذا ما اعتبر المرشحون الذين قدمتهم الكتل السياسة غير مناسبين".
وحصل المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، على 89 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية، والتي جرت في السّابع من آذار/مارس الماضي، أي أقل بمقعدين من الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق، أياد علاّوي.
وكشف الصّافي أنّ "وزارة الدّفاع ستعهد لمرشّح تقدمه القائمة العراقية، فيما ستسند وزارة الداخليّة لمرشح من الائتلاف الوطنيّ".
وكانت القائمة العراقيّة قد علّقت مشاركتها في الحكومة، شرط رفع الاجتثاث عن عدد من قياداتها، واستجابةً لهذه المطالب، صوّت البرلمان السّبت على إعفاء ثلاثة قياديين من الكتلة العراقيّة من قرار اجتثاث البعث.
وقد صوّت البرلمان العراقيّ على "رفع الاجتثاث عن صالح المطلك، وجمال الكربوليّ، وظافر العاني".
وقد صوّت 109 نوّاب لصالح القرار من أصل 170 نائبا كانوا حاضرين.
هذا ولم يشمل القرار راسم العوّادي بسبب عدم وصول كتاب إعفائه من قرار الاجتثاث من هيئة المساءلة والعدالة.
وتعهد القياديون الثلاثة، في بيان قرأوه أمام البرلمان، "إدانة حزب البعث وممارساته، وثورة 17 تمّوز، وجميع أساليب القتل والتعذيب بحقّ الشّعب العراقي".
التعليقات