اعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم الاحد ان الشريعة الاسلامية ستصبح "المصدر الرئيسي" للدستور السوداني "اذا اختار الجنوب الانفصال" في استفتاء التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال الرئيس السوداني في كلمة القاها في مدينة القضارف، شرق السودان، "اذا اختار الجنوب الانفصال سيعدل دستور السودان وعندها لن يكون هناك مجال للحديث عن تنوع عرقي وثقافي وسيكون الاسلام والشريعة هما المصدر الرئيسي للتشريع".
واكد ايضا في هذه الكلمة التي نقلها التلفزيون مباشرة ان "اللغة الرسمية للدولة ستكون العربية".
وسيكون على ابناء جنوب السودان الاختيار بين البقاء في سودان موحد او الانفصال في استفتاء ينظم في التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل. وكان البند الرئيسي في اتفاق السلام الذي وضع في نهاية 2005 حدا لاكثر من عقدين من حرب اهلية دامية بين الشمال والجنوب.
وبعد توقيع اتفاق السلام الشامل هذا اصدر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان، المتمردة الجنوبية السابقة، دستورا مؤقتا ينتهي العمل به في تموز/يوليو 2011.
ويعترف هذا الدستور المؤقت، المستند الى الشريعة الاسلامية والتوافق الشعبي، بالتنوع العرقي والثقافي والديني لدولة السودان.
كما جعل الانكليزية لغة رسمية الى جانب العربية في هذا البلد الافريقي الكبير.
وفي كلمته التي استشهد فيها كثيرا بايات قرآنية واحاديث نبوية علق الرئيس السوداني، الذي تولى السلطة في حزيران/يونيو 1989 اثر انقلاب بدعم من الاسلاميين، على حالة شابة تعرضت للجلد على ايدي الشرطة وانتشرت صورها حول العالم بفضل موقع يوتيوب.
وقال البشير "في هذه الايام البعض يتحدث عن الفتاة التي جلدت وفق حد من حدود الله والذين يقولون انهم خجلوا من هذا عليهم ان يغتسلوا ويصلوا ركعتين ويعودوا للاسلام" مؤكدا ان "الحدود في الشريعة الاسلامية تأمر بالجلد والقطع والقتل ولن نجامل في حدود الله والشريعة الاسلامية".
وكانت السلطة القضائية السودانية امرت الاسبوع الماضي بالتحقيق في هذه القضية الا ان الشرطة اوقفت على الاثر نحو 50 شخصا كانوا يتظاهرون دعما للفتاة.
واعتبر مسؤولون سياسيون في الخرطوم ان الفتاة ادينت بموجب الشريعة الاسلامية الا ان تطبيق الحد بهذه القسوة لا يتفق مع تعاليم الاسلام.
وتنص بعض مواد قانون العقوبات السوداني لعام 1991 على عقوبة الجلد للافعال الشائنة.
وسعى العديد من الناشطين السودانيين الى الاعتراض في السنوات الاخيرة على دستورية قانون العقوبات السوداني مؤكدين انه يتعارض مع مواد الدستور المؤقت.
التعليقات