تواصل المحكمة الدولية ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير، فبعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو السبت انه يجري تحريات بشأن معلومات عن حسابات مصرفية للرئيس السوداني عمر البشير في الخارج، وهي اتهامات نفتها الخرطوم مؤكدة انها تثبت "تسييس" المحكمة. وقال ربيع عبد العاطي لوكالة فرانس برس "هذا هو نوع الاكاذيب التي يدلي بها اوكامبو. لا يتوافر لديه اي دليل على ذلك واستطيع ان اؤكد لكم ان الرئيس لم يفتح حسابا مصرفيا لا في الداخل او الخارج".
وقال مورينو اوكامبو في تصريح لفرانس برس "لدينا مصادر مختلفة تعطي معلومات عن وجود اموال للبشير في عدة حسابات تتراوح بين مئات الملايين وتسعة مليارات" دولار. ويأتي ذلك كانت مذكرة أمريكية ادعت أن البشير اختلس ما يقارب
واضاف "انها معلومات نسعى الى التأكد منها ونحن لا نتهمه"، مشيرا الى ان "الاموال ليست في المملكة المتحدة وانما خارجها. ونحن نسعى لمعرفة مكانها".
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في نزاع دارفور غرب السودان، اضيفت اليها هذه السنة تهمة الابادة.
وافادت مذكرة دبلوماسية سرية اميركية سربها موقع ويكيليكس الالكتروني ونشرتها صحيفة الغارديان البريطانية السبت ان اوكامبو اكد لمسؤولين اميركيين في آذار/مارس 2009، بعيد اصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق البشير، ان الرئيس السوداني اختلس مبلغا يصل الى تسعة مليارات دولار (6,79 مليار يورو) من عائدات بلاده النفطية وان هذه الاموال اودعت في مصارف بريطانية.
وجاء في الوثيقة الدبلوماسية الاميركية السرية ان "اوكامبو قال انه اذا تبين ان البشير اخفى اموالا (...) هذا قد يقلب الرأي العام السوداني ضده، لانه سيظهره لصا".
واشارت الوثيقة التي كشفها موقع ويكيليكس الى ان مجموعة لويدز المصرفية البريطانية "ربما تكون هذه الاموال مودعة لديها او انها تعرف مكان وجودها".
غير ان المجموعة المصرفية نفت ان يكون لديها اي علاقة باي شكل من الاشكال مع الرئيس السوداني.
وقالت ناطقة باسم لويدز "ليس هناك اي دليل يشير الى علاقة بين +لويدز بانكينغ غروب+ والبشير"، مشيرة الى ان "سياسة المجموعة تقضي بتطبيقها البنود القانونية والتنظيمية التي تخضع لها".
واوضح القاضي الارجنتيني ان هذا "البنك لديه عدة حسابات رسمية للحكومة السودانية لكن ليس لدينا معلومات عما اذا كانت لديه حسابات للبشير نفسه".
وردا على سؤال عما اذا كانت هذه الاموال من عائدات بيع النفط السوداني قال اوكامبو "لا، لسنا على يقين من اي شيء، ونحن لا نتهم احدا لكننا نحقق".
بدورها نفت السلطات السودانية ان يكون البشير، الذي وصل الى السلطة في حزيران/يونيو 1989 يمتلك حسابات مصرفية في الخارج.
وقال القيادي في المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي لوكالة فرانس برس "هذا هو نوع الاكاذيب التي يدلي بها اوكامبو. لا يتوافر لديه اي دليل على ذلك واستطيع ان اؤكد لكم ان الرئيس لم يفتح حسابا مصرفيا لا في الداخل او الخارج".
واضاف "اذا عثر اوكامبو على حساب للبشير في الخارج فليحتفظ عندئذ لنفسه بالمبلغ الذي فيه".
بدورها اعتبرت وزارة الاعلام السودانية ان الوثيقة التي كشفها ويكيليكس هي دليل على تسييس المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الوزارة في بيان ان "حقيقة تسيس العدالة تأبى الا ان تكشف عن نفسها بصورة جلية في ما جاء في تسريبات ويكيليكس الاخيرة" التي اظهرت ان اوكامبو "يجتهد لاقناع الدبلوماسية الاميركية لدعمه في الترويج لهذه الفرضية".
واضاف البيان ان "دليل التسيس يؤكده تناقض هذا السلوك مع ما ظل يردده مدعي المحكمة الجنائية من ان قيامه بمهمته انما يأتي استجابة لقرار مجلس الامن باحالة ملف دارفور للمحكمة وها هو يجتهد لاضافة اتهامات جديدة القصد منها هو ان +يقلب الرأي العام+" ضد البشير.
وكان الرئيس السوداني شن حملة شعبية واسعة النطاق ضد المحكمة الجنائية الدولية، ارفقها بهجوم على الغرب وبطرد 13 منظمة غير حكومية دولية تعمل في دارفور، وذلك ردا على مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة بحقه.
وادت الحرب الاهلية التي اندلعت عام 2003 في دارفور الى سقوط 300 الف قتيل ونزوح 2,7 مليون شخص بحسب الامم المتحدة، في حين تؤكد الخرطوم ان حصيلة النزاع لا تتجاوز عشرة الاف قتيل.
التعليقات